"الشيوخ" يوافق على مقترح إلغاء قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، على التعديلات التي تقدم بها النائب الوفدي طارق عبد العزيز، بشأن تعديلات قانون التصالح، بإضافة عبارة أو تعديلاته بعد عبارة إلغاء القانون رقم 17 لسنه 2019 حيث أن الغاء القانون يترتب عليه إلغاء تعديلاته، مشددًا أن أحكام محكمه النقض فرقت بين إلغاء القانون وإلغاء تعديلاته، وخوفا من حدوث لبس فيتحتم إضافة وتعديلاته.
إلغاء قانون التصالح رقم 17 وتعديلاته
ولفت “عبد العزيز” في كلمته خلال الجلسة العامة، أنه إذا تم إلغاء تشريع معين دون صدور تشريع آخر فإن التعديلات تكون نافذة، والتزاما وتحوطا بالأمر فلا بد من إضافة إلغاء القانون رقم 17 وتعديلاته، خاصة وأن القانون يتولى تنظيم ذات الموضوع والأصل الإبقاء مادامت لا تتعارض مع القانون الجديد.
وزير شئون المجالس النيابية
من جهته رد المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، قائلًا: إن النص يتضمن إلغاء القانون بكل تعديلاته، لأن إلغاء القانون يتضمن كل حكم ما يخالفه، وقد ورد بصدر القانون إلغاء ما يخالفه من قوانين دون الحاجة إلى صدور قرارت للإلغاء.
الموافقة على إلغاء القانون
وعرض المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، مقترح النائب طارق عبد العزيز على التصويت خلال الجلسة العامة التي جاءت بالموافقه بإضافة إلغاء القانون وتعديلاته.
