برلماني: تعديلات قانون التصالح ضرورة.. والتفصيلات ستعصف بالهدف من القانون
أكد النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، أن القانون رقم 17 لسنه 2019 فشل فشلا زريعا وقانون 1 لسنه 2020 أيضًا فشل في تحقيق المرجو منه، موضحا أن تعديلات قانون التصالح الجديد بات ضرورة ملحة.
تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء
وأضاف “عبد العزيز” في كلمته خلال الجلسه العامه، اليوم، أن إجمالي طلبات التصالح بلغت 3 مليون طلب وكل طلب يتعلق بأسره مكونه من 5 افراد مما يعني أننا امام 15 مليون مواطن يعانون من مشاكل.
إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن القانون المعروض سيتعرض للفشل نتيجه الإضافات والتفصيلات التي أضافتها اللجنه والتي أخلت بصلب القانون، وستفتح الباب أمام تعطيل هذا القانون وستعصف به، مشدد أن الرئيس السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بالانتهاء من ملف المصالحات في مخالفات البناء ولا بد من إقراره والانتهاء من مشروع القانون.
رئيس “إسكان الشيوخ” يستعرض تقرير مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء
وكان قد عرض اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها.
وقال خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وإنطلاقًا من دور الدولة في الموازنة والمواءمة بين المصلحة الخاصة للمواطنين، والتي تتمثل في تقنين مخالفات البناء للاستفادة من العقار في الغرض الذي أقيم من أجله، والمصلحة العامة للدولة المتمثلة في القضاء على العشوائية العمرانية والاستفادة من الثروة العقارية التي تمت على أرض الواقع، دون الإضرار بوجه مصر الحضاري والتعدى على التراث المعمارى والأثري.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، قائلًا: قد أدى الانتشار الواسع للعشوائيات إلى اعتبارها ظاهرة عالمية تنتشر في الدول النامية، وهي ليست مشكلة عمرانية بحتة يمكن حلها بمجموعة من الحلول العمرانية بل هي مشكلة تنتج عن الظروف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والعمرانية والتشريعية، مضيفًا: ولذا جاء مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها ساعيًا لغلق هذا الملف، بعد دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والذي كشف بعض الصعوبات والعقبات؛ بالرغم مما أجراه المشرع من تعديلات عليه صدرت بالقانون رقم (١) لسنة ۲۰۲۰، إلا أن غالبية تلك الإشكاليات لم تنحل كما كانت تأمل الحكومة؛ وهو ما يعد نهجًا محمودًا من خلال وضع حلول قانونية وعملية نهائية لمشكلة مخالفات البناء، فدائمًا وأبدًا ما يرتبط نجاح أي قانون بمدى تحقيقه لأهدافه، ومدى مساعدته على تحسين أوضاع المواطنين في مجال تنظيم أحكامه من عدمه.
تقنين أوضاع مخالفات البناء
وقال رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، تستهدف الدولة تحقيق قدر من الاستقرار والأمن المجتمعي لأصحاب العقارات المخالفة بتقنين تلك المخالفات والتصالح بشأنها ما دام أن الإبقاء عليها لا يتصادم مع المصلحة العامة للدولة أو يعرض حياة المواطنين للخطر، متابعًا: ونظرًا لصعوبة إزالة كل الوحدات السكنية المخالفة لارتفاع أعدادها، كما أنه في حال إزالتها من الممكن أن تؤدى إلى مشكلة كبرى في مصر؛ لذا تقرر النظر إلى الوحدات المخالفة حسب نوع المخالفة وموقعها وحجم الاستفادة من المخالفات إن لم تكن تلك المخالفات تشكل خطرًا على المبنى فيتم دفع الأموال مقابل التصالح، وبعد ذلك يتم تقنين أوضاعها ثم توصيل المرافق إليها.
واستكمل؛ وعرض فلسفة مشروع القانون، لما كانت مخالفات البناء قائمة بالفعل، ويصعب أو يستحيل في بعض الأحيان إزالتها؛ ارتأت الحكومة وضع تشريع بأحكام جديدة، لمعالجة إشكاليات القانون القائم؛ من خلال مراعاة البعد الاقتصادي للدولة وهو ما ينفرد المشرع بتقديره، وذلك باستفادة الدولة ماديًا من هذه الأموال كتعويض عن المخالفات، واستغلال هذه المبالغ للصرف منها على مشروعات الإسكان الاجتماعي بما يساهم في حل أزمة الإسكان في مصر خاصة لمحدودي الدخل؛ مع مراعاة عدم إهدار الثروة العقارية، ويكون ذلك عن طريق النظر إلى مخالفات البناء والتي تعلقت غالبيتها بالحالات المحظور التصالح فيها، مما أدى إلى رفض الكثير من طلبات التصالح، بالإضافة إلى رغبة الحكومة في التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه أن يحفزهم على التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة والتصالح عليها، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.
