توجيهات وقرارات حكومية جديدة بشأن الدراسة بالجامعات.. تعرف عليها
أصدر الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العالمي، مجموعة من التوجيهات الخاصة بتنظيم العملية التعليمية وهي كما يلي:
1- استمرار الجامعات في عقد المؤتمرات العلمية والندوات الثقافية وورش العمل والفعاليات التي تستهدف تنمية الوعي لدى الطلاب والمجتمع بملف التغيرات المناخية الذي يُمثل تحديًا لمختلف دول العالم.
2- تشجيع الباحثين على إعداد البحوث العلمية التي تستهدف دعم قضية تغيرات المناخ وإيجاد حلول لهذه القضية العالمية.
3- تفعيل بنود مبادرة صندوق حماية المواقع التراثية والمتاحف من أضرار التغيرات المناخية لتحقيق أهدافها المنشودة.
4- تنظيم فعالية كل شهر بأحد الأقاليم الجغرافية على مستوى الجمهورية يشارك فيها كافة الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد بهذا الأقليم، وتتناول هذه الفعالية التحديات التي تواجه هذا الإقليم، مع مشاركة جامعات دولة الإمارات العربية المتحدة والجامعات البريطانية فيها.
5- تشكيل لجنة من أعضاء المجلس الأعلى للجامعات برئاسته تتولى وضع خطة استراتيجية؛ لإعداد وتنظيم هذه الفعاليات، وتحديد أهدافها الاستراتيجية، وآليات التنظيم، والجامعات المشاركة، ومخرجات هذه الفعاليات ودورها في تحقيق التنمية المستدامة.
6- المتابعة اليومية لانتخابات الاتحادات الطلابية التي تُجري خلال الفترة من 24 نوفمبر الجاري وحتى 8 ديسمبر المُقبل، وتقديم تقارير وافية بشكل دوري حول سير العملية الانتخابية حتى انتهائها.
7- ضرورة مشاركة رؤساء الجامعات بتشجيع الطلاب على المُشاركة الإيجابية في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الطلابية.
8- وافق المجلس على المحتوى العلمي "سماحة الأديان وآداب الحوار مع الآخر"، الذي يُبرز سماحة الأديان، وآداب الحوار بين البشر، والذي أعده مجموعة من كبار العلماء، ليدمج ضمن مُقرر القضايا المُجتمعية الذي يُدرس للطلاب.
9- وافق المجلس على إنشاء كلية العلوم بجامعة مدينة السادات.
10- وافق المجلس على التشكيل الجديد لمجلس إدارة مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات.
11- استعرض المجلس تقريرًا حول الزيارات الميدانية للكليات والمعاهد التى تم بدء الدراسة بها خلال السنوات العشر الأخيرة، والتابعة للجان قطاعات الآداب.
12- أحيط المجلس علمًا بتكليف مكتب التنسيق بأعمال الفحص والمراجعة لكل التحويلات التي تُجريها الجامعات الحكومية، وذلك في ضوء القرار الصادر من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن.
وأكد وزير التعليم العالي دعم الحكومة المصرية لأعمال المعهد المتحد للعلوم النووية ودور العلم في معاونة الدول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى تسليم عقود للباحثين لدعم 67 مشروعًا بحثيًا بقيمة 106 ملايين جنيه، حيث مولت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا 43 مشروعًا من المشروعات الفائزة بقيمة 66 مليون جنيه، ومولت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار 24 مشروعًا من المشروعات الفائزة بقيمة 40 مليون جنيه.
