التفاصيل الكاملة حول مد وزارة التموين المهلة لحائزي الأرز لتسليمه للوزارة
أعلنت وزارة التموين مد المهلة المحددة لحائزي الأرز الشعير والأرز الأبيض من المزارعين والتجار وغيرهم لإخطار مديريات التموين التابعة لها.
بيان وزارة التموين
حرصا من الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية لتنظيم تداول الأرز الشعير والأرز الأبيض في الأسواق ولإعطاء فرصة لحائزي الأرز الأبيض والشعير من مزارعين وتجار ومضارب وغيرهم لإبلاغ المديرية التابعة لهم بالكميات الموجودة لديهم.
مد المهلة
قرر الدكتور علي المصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية مد المهلة المحددة لحائزي الأرز الشعير والأرز الأبيض حتى الأحد القادم الموافق 4-12-2022.
توفير الأرز بأسعار مناسبة
وأكد الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، أن القرار يأتي للصالح العام ويأتي في ضوء التعاون الوثيق بين وزاره التموين وأصحاب المضارب وحائزي الأرز سواء من تجار أو مزارعين لتوفير الأرز الأبيض للمواطنين بسعر عادل للجميع وطبقًا للتسعيرة التي اقرها دولة رئيس الوزراء.
وشدد المصيلحي، علي ان نموذج الإخطار متوفر بكافة مديريات التموين والإدارات التموينية والجمعيات الزراعية.
تنفيذ القرار الوزاري
وصرح المتحدث الرسمي للوزارة أحمد كمال، أن الوزارة كانت قد أهابت بجميع السادة الفلاحين وأصحاب الحيازات الزراعية والمنزرعة للأرز الشعير لموسم 2022، بأهمية وضرورة الالتزام التام بنص ما ورد بالقرار الوزاري رقم 109 لسنه 2022 لتنظيم عمليه التداول والتعامل على الارز الشعير المحلي لهذا الموسم، واشار القرار في بنوده إلي إلزام المزارعين بتوريد طن ارز شعير عن كل فدان مزروع حيث إن إنتاجية الفدان تتراوح من 3.5 إلى 4 طن ارز شعير وبالتالي تستهدف الوزارة الحصول على 25% من الكميات التي تم حصادها لتحقيق الوفرة والإتاحة المطلوبة وزيادة المعروض من هذه السلعة ألاستراتيجيه بكميات وأسعار عادله في المنظومة التموينية والأسواق الحرة طوال العام.
عدم حظر الأرز
وشدد المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير بعدم حظر الأرز عن التداول من خلال إخفاءه آو عدم طرحه للبيع أو الامتناع عن بيعه باي صوره من الصور عدا الاستعمال الشخصي وان الكميات التي يتم ضبطها بعد انتهاء المهلة المحددة ينطبق عليها احكام قانون حماية المستهلك وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4148 لعام 2022 التي توجب لدى ثبوت المخالفة الحبس لمده لا تقل عن عام وتوقيع غرامه لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمه الأرز محل الجريمة أيهما أكبر.