"بهذه العبارات".. نواب مصر يردون على بيان البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان

استنكر عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ المصري، قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر، مؤكدين أنها ادعاءات كاذبة ومغلوطة لا تمس الواقع بصله، حيث أن البيان يمثل تعديا علي استقلال النيابة العامة والقضاء المصري، وهذا أمرا غير مقبول ويتعارض مع المواثيق الدولية، كما أن البرلمان الأوروبي ليس جهة حكم على مصر ولا على أوضاعها الداخلية.

هاني العسال: اعتداء صارخ على الشأن المصري 

قال المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، إن بيان البرلمان الأوروبي يمثل اعتداء صارخ على الشأن المصري، والذي صدر في توقيت يستلزم فيه أن ينظر البرلمان لشؤونه وشؤون الدول الأوربية، لافتا إلى أنه حمل مغالطات تنم عن مساعي تحقيق أغراض خبيثة، يقف خلفها منظمات وجهات مشبوهة تستهدف ضرب استقرار الدولة المصرية.

واعتبر "العسال"، أن هناك حالة من الازدواجية  بالمعايير يتبعها البرلمان الأوروبي، حيث يواصل انتقاد الدولة المصرية وتشويهها، ضمن نهجه الاستعلائي والوصائى تجاه مصر، بينما لا يوجه أنظاره تجاه التحديات التي تجابه دول الاتحاد الأوروبي للارتقاء بحقوق الإنسان، في ظل ما تشهده تلك الدول من انتهاكات لتلك الحقوق، وفي مقدمتها: المخاطر التي يواجهها المهاجرون واللاجئون والأقليات العرقية، العنصرية الممنهجة، خطاب الحض على الكراهية، والعنف ضد المرأة والجرائم التي ترتكب ضد القصر، وعنف الشوارع، مشيرا إلى أنه لا بد من التدقيق ومراجعة المعلومات والبيانات التى يتلقاها البرلمان الأوروبي من بعض المنظمات غير المحايدة بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

وأبدى عضو مجلس الشيوخ، استيائه مما حمله البيان من مساس غير مقبول في أعمال القضاء والنيابة العامة، إضافة إلى الاستهداف المكثف الذي تعرضت له مصر من قِبَل البرلمان الأوروبي، استغلالًا لاستضافتها لقمة المناخ (كوب 27)، والذي حظي بإشادة دولية كبيرة في تنظيمه وما شهده من نجاح ملموس في النتائج بينما يسعى البرلمان الأوروبي لتشويه هذا النجاح، وهو ما يضع علامات استفهام حول ذلك البيان وتوقيته.

وأشار "العسال"، إلى أن القيادة السياسية عملت على تطبيق ما جاء في نص الدستور والقانون، كما أنها دعت لحوار وطني يجمع مختلف الأطراف، إضافة إلى خروج لجنة العفو الرئاسي في وتيرة متزايدة بدفعات متتالية، وهو ما يبرز رغبة الدولة في تحسين ملف حقوق الإنسان واحترام الحقوق والحريات، مشددا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما يضع صالح الوطن والمواطن في مقدمة الأولويات وسط الإصرار على استكمال مسيرة البناء والتنمية مهما كانت التحديات.

النائب السيد جمعة: تحامل غير مقبول ضد مصر

وصف النائب السيد جمعة، عضو مجلس الشيوخ، قرار البرلمان الأوروبي، بالتحامل ضد مصر والتدخل السافر وغير المقبول في حق الشعب المصري ومؤسساته والمساس باستقلالية سلطة القضاء، مؤكدا أنه اعتاد الاعتماد في معلوماته على مصادر غير رسمية من جهات تريد ترويج افتراءات لخدمة أجندة معنية تحمل أغراض خبيثة، وتعمل على استغلال ملف حقوق الإنسان، كزريعة للتدخل في شئون مصر.

وأضاف "جمعة"، أن مصر دولة مستقلة ذات سيادة على أراضيها، ولها تأثيرها الكبير على المستوى الإقليمي والدولي، ولا يحق لأحد اتباع سياسات الإملاء والرصد والتدخل في شئونها، خاصة وأن هذا القرار حمل ادعاءات تجافي الواقع جملة وتفصيلا، والتي تريد النيل من أى اجراءات أو إنجازات حقوقية تقوم بها الدولة، وهو ما يؤكد عدم المصداقية والتعمد لتغافل حقيقة الأوضاع في الشارع المصري في الوقت الذي نرى فيها انتهاكات تخرج من آن لآخر في الدول الأوروبية، معتبرًا أن هذا الاستهداف غير المبرر يؤكد حالة التحيز غير الموضوعية والاستعلاء التي دائما ما يتعامل بها البرلمان الأوروبي ووجود تقارير لمنظمات مسيسة تسيطر علي قرارته، دون تحقيق التوزان والحيادية من خلال صدور هذا القرار دون استجلاء رأي البرلمان المصري -وهو حق كامل له - فيما ورد به من ادعاءات لا أساس لها من الصحة.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تطبيق حقوق الإنسان بمفهومها الشامل والذي ينبع من إرادة سياسية وطنية خالصة، والالتزام بتعهداتها تجاه الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي أبرمتها؛ والعمل على تحقيق مصلحة المواطن المصري، وتلبية تطلعاته في الحياة الكريمة وصون حقوقه وحرياته، حيث تتضافر جهود جميع مؤسسات الدولة المعنية لتحقيقه، ولا ينسى في ذلك التجربة الرائدة لمبادرة حياة كريمة، والتوجه نحو حوار وطني يضم كافة فئات الشعب تنفتح فيه على كافة الأطراف السياسية دون إقصاء لأحد والذي أحدث حالة من الحراك والنشاط داخل مختلف الكيانات ليصطف الجميع في تحقيق صالح الوطن، بجانب وضع إطارًا مؤسسيًا لممارسة رئيس الجمهورية لحقه الدستوري في العفو عن بعض المحكوم عليهم ببعض العقوبات من خلال إنشاء لجنة العفو الرئاسي، والتي تمارس عملها في إطار من العلانية والشفافية ونشهد يوما بعد يوم خروج دفعات متتالية.

أحمد مهني: البيان اعتمد على المُغالطات والادعاءات 

استنكر النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب، بيان البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر، مؤكدًا أن تصريحات البرلمان الأوروبي تعد تدخلا واضحا في الشأن الداخلي للدولة المصرية اعتمدت على حزمة من المُغالطات والادعاءات الباطلة التي لا تمت للواقع بصلة، خاصةً وأن مصر حريصة على تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان.

وأكد "مهني" أن البرلمان الأوروبي يستخدم ملف حقوق الإنسان كوسيلة هجوم ضد مصر باستناده على تقارير لمنظمات مشبوهة للإساءة للدولة، لافتًا أن الدولة المصرية تتمتع بالسيادة، وما يحدث من جانب البرلمان الأوروبي  يعد مخالفة واضحة لمواثيق الأمم المتحدة، وأن البيان يحمل نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع في مصر.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن سياسات الإملاء والترصد والتدخل في الشأن المصري، والتعدى علي استقلال النيابة العامة والقضاء المصري، أمرا غير مقبول تماما ويتعارض مع المواثيق الدولية، كما أن البرلمان الأوروبي ليس جهة حكم على مصر ولا على الأوضاع الداخلية لها، فالشعب المصري الوحيد صاحب هذا الحق، فمصر دولة ذات سيادة ولا يحق لأي دولة أخرى أو اتحاد مكون من بعض الدول أن يُملي رأيه في الشان الداخلي المصري، خاصة إذا كان هذا الرأي مبني على افتراءات وادعاءات كاذبه لم تثبت صحتها.

ميرال الهريدي: البيان مسيس ونرفضه شكلا وموضوعا

استنكرت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، تقرير البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، قائلة: أنه مسيس تماما، وبُنى على حزمة من المُغالطات والادعاءات الباطلة التى لا تمت للواقع بصلة، ولا يعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية تجاه حقيقة الأوضاع فى مصر.

وأكدت النائبة البرلمانية في بيان لها اليوم أن التقرير مرفوض شكلا وموضوعا، فهو تدخل سافر في شأننا الداخلي، فضلا عما يشتمل عليه من مغالطات ومعلومات غير صحيحة، لافتة إلى أن البيان الصادر عن مجلس النواب المصري اشتمل على ردا مفصلًا لما أثاره التقرير الأوروبي من ادعاءات مثيرة للشكوك، تستخدم حقوق الإنسان وتختلق المعلومات المغلوطة بشأنها من أجل التدخل في الشئون الداخلية المصرية، وهو أمر مرفوض.

ونوهت الهريدي إلى أن  مصر حققت تقدما كبيرا في ملف حقوق الإنسان، فقد أصدرت استراتيجية وطنية  لحقوق الإنسان، تقوم على تطبيقها جميع مؤسسات الدولة، كما يتم مراجعتها والرقابة عليها من قبل البرلمان، مضيفة أن الدولة أطلقت أكبر مشروعي تنموي حياة كريمة، والذي غير وجه الحياة في الكثير من القرى من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين البسطاء، وهو ما يحقق حقوق الإنسان بمفهومها الشامل.

ولفتت الهريدي، إلى أن مصر حققت  نجاحا باهرا في تنظيم مؤتمر المناخ، رغم المحاولات البائسة لإخراج مصر بشكل لا يليق عبر ادعاءات زائفة أيضا بشأن الأوضاع الحقوقية، خلال هذا المحفل العالمي، وهو ما بددته الوقائع والردود الرسمية، وتابعت كنت أتوقع أن يصدر البرلمان الأوروبي بيانا يتحدث فيه عن حقوق البشر جميعًا ولا يخص أشخاص أو دول بعينها، وان يصدر بيانًا يجرم فيه عودة الدول الصناعية الكبري لحرق الفحم كمصدر للطاقة كحل لأزمة الطاقة لديها وان يلزمها  بأن تكون علي قدر المسئولية من قضية المناخ حفاظًا علي كوكب الارض ولكن للأسف لم يقم البرلمان الاوروبي بدوره تجاه الحياة علي كوكب الارض وحددها في التدخل في شؤون دول ذات سيادة.

وقالت عضو مجلس النواب، حان الوقت للنظر إلي قضية المناخ من منظور حقوقي، ووجهت تساؤلا لدول العالم:  أين حقوق الإنسان من تغير المناخ ؟ ولماذا لم تلتزم الدول الصناعية الكبرى بحل مشكله المناخ عبر الإلتزام بالمعايير البيئية ؟، وكررت مطالبتها بضرورة التنسيق والربط بين حقوق الانسان وقانون البيئة الدولي عن طريق اصدار قانون مشترك يجرم ويلزم ويعاقب الدول التي لجأت مؤخرا إلى حرق الفحم مرة أخرى لمواجهة مشكلة نقص الطاقة لديها عقب الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرة إلى أن منظمة حقوق الانسان يجب أن يكون ضمن أجندتها ومن أولوياتها الأهتمام بالقضايا الأهم والأعم والتي تمس الوجود البشري ككل وليس أشخاص بعينهم ودول بعينها، مطالبة بوضع قانون دولي ملزم للحد من تفاقم مشكلة التغير المناخي.

دينا هلالي: البيان افتقر للموضوعية والحياد

قالت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن قرار البرلمان الأوروبي الصادر بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، حمل افتراءات وادعاءات منافية للحقيقة وإساءة لا يمكن قبولها في حق الدولة، متبعا في ذلك النظرة الأحادية المعتادة والتي تفتقر للموضوعية والحياد تحت دعاوى حماية حقوق الإنسان، باتجاه سطحي لا وجود له على أرض الواقع، ودون استجلاء رأي البرلمان المصري، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تسير وفقا لدستور وقوانين تحكم العمل داخلها تتوافق مع المواثيق الدولية.

وأوضحت "هلالي"، أن الدولة تطبق الفصل بين سلطاتها، ولا مجال للمساس باستقلالية القضاء والنيابة العامة بها، مؤكدة أن ذلك البيان يعد تدخلًا سافرًا في الشؤون الداخلية لمصر، تعمد فيه تزييف الحقائق بمعلومات استقاها من مصادر لا تريد الخير لمصر، ويمثل استمرارا للنهج الاستعلائي والوصائى، والذي ينصَّب فيها نفسه – استنادًا إلى وقائع كاذبة- حكمًا وقيّمًا على تطوارات الأحداث فى الدولة المصرية، بينما كان الأولى به أن يركز اهتمامه على دول الاتحاد الأوروبي وما يشوب حالة حقوق الإنسان فيها لدى بعضها من نقائص.

ولفتت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن ذلك يبرز الازدواجية الواضحة والانتقائية المقصودة في التعامل لتحقيق أغراض خبيثة ليس لها أي علاقة بحقوق الإنسان، فضلا عن التغافل عن عمد بطبيعة ما يحدث وما تتخذه مصر من جهود غير مسبوقة على مستوى هذا الملف والالتزام بكافة المعايير الدولية وتعزيز مبادئ الاحترام وصون الكرامة وإعلاء مبادئ الديمقراطية.

وأكدت "هلالي"، أن ما تقوم به مصر من تحركات لتحسين حقوق الإنسان، لم يكن يومًا مدفوعًا برأى أحد أو بإملاءات، إنما ينبع من قناعة ذاتية راسخة بأنها جزء لا يتجزأ من عملية التنمية الشاملة التي تخطو إليها حتى الوصول لمسار يُلبى تطلعات الشعب على جميع الأصعدة، مشيرة إلى أن الدولة أحرزت تقدم في مختلف الملفات الحقوقية، فضلا عن حجم التطور في جهود لجنة العفو الرئاسي والتي وصل عدد المفرج عنهم لنحو 1200 شخص، إضافة إلى ما نستعد إليه من رسم الأولويات الوطنية بشراكة خالصة لمختلف الأطراف من خلال الحوار الوطني