برلماني يوجه رسالة قوية للبرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان
استنكر النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب، بيان البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر، مؤكدًا أن تصريحات البرلمان الأوروبي تعد تدخلا واضحا في الشأن الداخلي للدولة المصرية اعتمدت على حزمة من المُغالطات والادعاءات الباطلة التي لا تمت للواقع بصلة، خاصةً وأن مصر حريصة على تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان.
بيان البرلمان الأوروبي
وأكد "مهني" أن البرلمان الأوروبي يستخدم ملف حقوق الإنسان كوسيلة هجوم ضد مصر باستناده على تقارير لمنظمات مشبوهة للإساءة للدولة، لافتًا أن الدولة المصرية تتمتع بالسيادة، وما يحدث من جانب البرلمان الأوروبي يعد مخالفة واضحة لمواثيق الأمم المتحدة، وأن البيان يحمل نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع في مصر.
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن سياسات الإملاء والترصد والتدخل في الشأن المصري، والتعدى علي استقلال النيابة العامة والقضاء المصري، أمرا غير مقبول تماما ويتعارض مع المواثيق الدولية، كما أن البرلمان الأوروبي ليس جهة حكم على مصر ولا على الأوضاع الداخلية لها، فالشعب المصري الوحيد صاحب هذا الحق، فمصر دولة ذات سيادة ولا يحق لأي دولة أخرى أو اتحاد مكون من بعض الدول أن يُملي رأيه في الشان الداخلي المصري، خاصة إذا كان هذا الرأي مبني على افتراءات وادعاءات كاذبه لم تثبت صحتها.
