برلمانية: نحتاج بكل الطرق لدعم الثقافة الصناعية وتشجيع المنتج المحلي

قالت النائبة الدكتورة ولاء عبد الفتاح عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إنه في ضوء المبادرة الرئاسية “إبدأ ترقية استراتيجيات الصناعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال"، أنه لا شك أننا نؤمن جميعًا أن ما تحتاجه الصناعة المصرية في هذه الأيام هو دعم الثقافة الصناعية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، لا سيما أن الدولة المصرية طوال الثلاثون عامًا الماضية مضت قدمًا نحو الاستهلاكية المطلقة وبعيدًا عن سياسات التحول إلى دولة إنتاجية رغم تفاقم الزيادة السكانية المصحوب باحتياجات تفوق توافر الموارد المتاحة.

وأضافت “ولاء عبدالفتاح ”: هذا بدوره أدى إلى انخفاض الإنتاج المحلى والاعتماد على السلع المستورده، الأمر الذى فرض على سياسة الصناعة في مصر توجهًا بادر به فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوطين الصناعة المصرية كجانب رئيس من جوانب التنمية الشاملة والذى يهدف إلى نقل الدولة المصرية من حالة الدولة الاستهلاكية إلى الدولة المنتجة، أيضًا فإن المبادرة لم تغفل سياسات تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام خلال الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة النظيفة وتحقيق مفاهيم الابتكار الصناعة، إضافة إلى ذلك، توفير فرص عمل للشباب كمرتبط رئيس بهذه السياسات.

ووفقًا لهذه التوجهات السياسية، فإن كافة المؤسسات في القطاعات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، عليها أن تؤسس إستراتيجية مصغرة لدعم سياسات الدولة في الصناعات الصغير والمتوسطة وريادة الأعمال والتي أقترح أن يكون أدوارها كالتالى:

المؤسسات البحثية والجامعات

على غرار ما بدأت به النمور الأسيوية، فإن المراكز البحثية والجامعات يجب أن تتقلد أدورًا في ترقية الصناعة المصرية وذلك من خلال بحث احتياج المصانع والشركات من خدمات البحث العلمى وتطوير المنتجات والمصنوعات وفقًا لرؤى بحثية تتضمن أعلى جودة وأقل تكليف. كذلك، يجب أن تتعاون المصانع مع الجامعات والمراكز البحثية في توفير تدريب لائق لمطوري البحوث الصناعية الأمر الذى ينعكس على ربط البحث العلمى بالصناعة.

علاوة على ذلك، فإنه يجب على المؤسسات الصناعية توفير منح بحثية متخصصة لعلاج المشكلات والتحديات الصناعية وصولًا إلى ما يسمى منطقة التعاون الإستراتيجي بين البحث العلمى الصناعة، الأمر الذى يفرض وجود نقاط اتصال بين الجامعات والمراكز البحثية من جهة والمؤسسات الصناعية من جهة أخرى. كل ما سبق يفرض أيضًا الاهتمام بما يسمى "جغرافيا الصناعة" وهو أن يتم وضع خريطة صناعية لكل محافظة تتضمن أهم الصناعات وكذا الاحتياجات البحثية من هذه الصناعات.

وأكدت أنه على المؤسسات البحثية والجامعات تفعيل مراكز دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا وأندية ريادة الأعمال لتشجيع شباب الجامعات على تطوير أفكارهم البحثية لتكون شركات أو تتعاون مؤسسات صناعية لتكون أكثر قابلية للتطبيق.

التعليم الفني

وأضافت:  يجب إعادة هيكلة التعليم الفني بما يتواكب مع مشكلات الصناعة وآليات حلولها، مع التأكيد على حتمية تطوير البرامج الدراسية والتركيز على وجود برامج تدريب دورية ومكثفة بأجر ودون داخل المؤسسات الصناعية. ويمكن الاستعانة بالنموذج الألماني في هذا الصدد إذ أن المتدربون يعملون ويدرسون في نفس الوقت، بينما يتقاضون راتبًا شهريًا خلال فترة التدريب بكاملها. كذلك فإن حتمية التحول إلى المدارس التكنولوجية وربطها بالجامعات التكنولوجية والجامعات الأهلية أمرًا يبدوا حتميًا في تأهيل أفراد التعليم الفني لتطوير الصناعة المصرية.

مراكز الشباب

ولعل ما تقوم به وزارة الشباب من نشر ثقافة ريادة الاعمال وإستراتيجيات تأسيس الشركات الناشئة أمرًا جديرًا بالتقدير، إلا أنه يجب أن يتم ربط ذلك بعملية التطبيق ولا تقف على الحدود النظرية فقط. ويقترح أن يكون في كل مركز شباب نقطة أو وحدة مختصة للتدريب المهني والصناعي وفقًا للنطاق الجغرافي الصناعة للمحافظة ويتم التعاون مع المؤسسات الصناعية بهذا الصدد.

المنظمات غير الهادفة للربح

وتجدر الإشارة أن المنظمات غير الهادفة للربح "ذات المساعي الوطنية والإنسانية النزيهة" – توفر العديد من برامج التدريب والمنح للشباب في مجالات ريادة الأعمال وتأسيس الشركات وكذلك تنظيم منافسات في مجالات الروبوتات وريادة الأعمال. ومع ذلك، فإن الاقتصار على دور التنظير دون ربط هذه الأنشطة بالاحتياجات الصناعية التطبيقية – يفقد هذه الأنشطة قيمة التطبيق وتصبح نظرية أكثر من كونها تطبيقية تعبر عن احتياجات الصناعة المصرية الحقيقية.

القطاعات المصرفية والبنوك

ومن أهم الأدوار التي يقوم بها البنوك هو تشجيع زيادة حجم تعاملاتها مع الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ونتيجة لذلك؛ فقد قامت العديد من البنوك بإنشاء إدارة متخصصة للتعامل مع عملائها من الشركات الصغيرة والمتوسطة. إلا أن ذلك يجب أيضًا أن يتم بشكل محدد بالتنسيق مع وزارة الصناعة من أجل تشجيع صناعات تخدم إستراتيجية الوزارة في الصناعة الوطنية المحددة سلفًا.

وفى النهاية تبقى كلمة، إن القطاع الصناعي هو القاطرة الحقيقية لتحقيق التنمية الاقتصادية بمفهومها الشامل لدعم الاقتصاد المصرى فى ظل الأزمات التى تشهدها البلاد وعدد كبير من دول العالم فى الوقت الحالى بسبب التداعيات السلبية والخطيرة للازمة المالية العالمية. وبالتالي فإن قضية توطين الصناعة ودعم الإبتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا هي قضية وجود للدولة المصرية.