نيويورك توقع قانون يحظر تعدين "العملات المشفرة".. مؤقتًا
وقعت حاكم نيويورك كاثي هوشول أحد أكثر القوانين تقييدًا في الولايات المتحدة على تنظيم تعدين العملات المشفرة، وأصبحت أول دولة تفرض مثل هذا الحظر.
يؤدي مشروع القانون إلى وقف لمدة عامين على تصاريح جديدة لشركات تعدين العملات المشفرة التي تعمل بالوقود الأحفوري وتستخدم أساليب مصادقة إثبات العمل، مع ملايين أجهزة الكمبيوتر، للتحقق من صحة بيانات المعاملة. ما يُكسب الشركات مكافآت على شكل رمز مميز من شبكة بلوك تشين.
عتمد شبكة البيتكوين على مصادقة إثبات العمل. تم استثمار مليارات الدولارات في عمليات تعدين البيتكوين ويمكن أن يساوي استهلاك الطاقة لمثل هذه العمليات استهلاك دولة بأكملها.
أصبحت نيويورك واحدة من أكبر مراكز تعدين العملات المشفرة بعد أن حظرت الصين عمليات التعدين في مايو الماضي، وقد توافد عمال المناجم إلى الولاية لأن تكاليف الطاقة المنخفضة والمناخ البارد يحفزان على زيادة الإنتاجية لعمليات التعدين. لكن النشطاء سلطوا الضوء بشكل متزايد على التكاليف البيئية الناجمة عن مثل هذه الأنشطة.
من جهتها، أكدت هوتشول في بيانٍ في وقت متأخر من: «سأضمن أن تظل نيويورك مركزًا للابتكار المالي، مع اتخاذ خطوات مهمة أيضًا لإعطاء الأولوية لحماية البيئة».
يأتي الوقف لمدة عامين في الوقت الذي تواجه فيه صناعة العملات المشفرة مزيدًا من التدقيق من الجهات التنظيمية في أعقاب إفلاس بورصة العملات المشفرة FTX.
تسبب السقوط المفاجئ لـ FTX في موجات من الصدمة ومخاوف من انتقال العدوى من خلال سوق العملات المشفرة، حيث انخفض سعر البيتكوين مؤقتًا إلى أقل من 16 ألف دولار.
تمت الموافقة على مشروع القانون في يونيو من قبل مجلس شيوخ الولاية لكن هوشول لم يوقع عليه إلا بعد انتهاء انتخاب الحاكم. مواجهة ضغوط شرسة ضد الاقتراح المقدم من صناعة العملات المشفرة.
ردًا على التساؤلات حول الحظر المؤقت لعمليات التعدين خلال نقاش حكام الولايات في أواخر أكتوبر، قالت هوتشول إنها «تدرس اقرار مثل مشروع القانون هذا عن كثب»، لكنها لم تعلن أنها ستوقع عليه. فيما أشادت مجموعات حماية البيئة بقرار هوشول التوقيع على القانون.
