غدًا.. مجلس الصحة الخليجي يعلن مشاركته فى المؤتمر العالمي الوزاري فى عمان

السعودية

مجلس التعاون الخليجي
مجلس التعاون الخليجي - أرشيفية

أعلن مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، عن استعداده للمشاركة في المؤتمر الوزاري العالمي والذي يدور حول مناقشة مقاومة المضادات والميكروبات، يأتي ذلك في النسخة الثالثة من المؤتمر والمقرر إقامته في مسقط العمانية.
وأوضح المجلس، إنه من المقرر عقد المؤتمر غدًا الخميس الموافق 24 نوفمبر ويستمر لمدة يومين، وذلك بمشاركة وزراء ونواب الصحة من أكثر من 40 دولة حول العالم ومنظمة الصحة العالمية والمنظمة العالمية لصحة الحيوان، وبرنامج الأمم المتحدة لصحة البيئة، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، وغيرها من المنظمات والجهات ذات الأختصاص.
ويكمن دور المجلس الصحة الخليجي بهذا المؤتمر من خلال المركز الخليجي للوقاية من الامراض ومكافحتها في وضع مقاومة مضادات الميكروبات من ضمن الأولويات التي يعمل عليها من خلال اللجان المتخصصة ومنها لجنة مقاومة مضادات الميكروبات في وضع الخطط اللازمة والتي تتماشى مع برامج المنظمة والتي كان لها دور في تحسين البيئة والمحافظة على قدرة المضادات.
وتعد منظمة الصحة العالمية ما أنجزته دول المجلس مثالا يحتذى به ويقتبس ويمكن أن يسهم الخبراء في دول المجلس في مساعدة زملائهم في الدول الأقل إنجازا في هذا المجال لنصل إلى تغطية أكبر تحافظ على المكتسبات على نطاق العالم وكذلك من خلال زيارة دول الخليج للاطلاع على تجربتها والتوسع فيها.
ويسعى المؤتمر إلى تحقيق العديد من الأهداف منها: تعزيز أهمية الالتزام السياسي بنهج "الصحة الواحدة" في التصدي لوباء مقاومة مضادات الميكروبات، وتسليط الضوء على دور البيئة في انتشار مقاومة مضادات الميكروبات وأهمية المراقبة والرصد لكل من مقاومة مضادات الميكروبات واستخدام مضادات الميكروبات في المجالات الثلاثة (الإنسان والحيوان والبيئة)، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في تنفيذ نهج "الحكومة الواحدة" والصحة الواحدة للتخفيف من خطر مقاومة مضادات الميكروبات، وإيجاد فرص للتعاون والشراكة بين البلدان والمنظمات الدولية لمعالجة مقاومة مضادات الميكروبات في سياق أهداف التنمية المستدامة.
يذكر بأن موضوع مقاومة المضادات الحيوية يلاقي اهتماما كبيرا على المستوى الدولي والخليجي بشكل خاص، ومن هنا تأتي أهمية المؤتمر للاستفادة من التجارب العالمية، وأيضًا وضع تصور الدول للحلول ورفعها للمنظمات الدولية والأمم المتحدة والانتقال من وضع السياسات إلى حراك وحوكمة مؤطرة بمؤشرات للمتابعة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.