حفظ نزاع بين الإسكندرية والإصلاح الزراعي على إيجار قطعة أرض

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع إلي حفظ نزاع بين بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ومحافظة الإسكندرية (حي المنتزه أول)، بخصوص إلزام محافظة الإسكندرية  بأداء مقابل انتفاعها بمساحة (13س، 1ط، 24ف)بحوض أبي قير وذلك خلال الفترات من 2009 حتي 2019، طبقًا لتقدير اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة.

وقالت الجمعية في فتواها، إنه  الثابت من الأوراق محافظ الإسكندرية خاطب  رئيس مجلس الوزراء بموجب كتابه رقم (1/211) المؤرخ 14/2/2021م لإعفاء المحافظة من قيمة مقابل الانتفاع للأراضي التابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي؛ نظرا إلى أن المحافظة استغلت تلك المساحات في إقامة مشروعات حكومية كالمدارس وغيرها من المشروعات دون عائد استثماري.

وأن مجلس الوزراء قرر بجلسته رقم (143) المعقودة في 5/5/2021م الموافقة علي إعفاء محافظة الإسكندرية من مقابل إشغال بعض المساحات التابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، علي أن يتضمن ذلك إسقاط هذه المبالغ من مديونية الهيئة.

وعليه صدر قرار مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي رقم (934) المؤرخ 29/5/2021م بتنفيذ قرار مجلس الوزراء المشار إليه سلفًا، والمتضمن إعفاء محافظة الإسكندرية من مقابل إشغال بعض المساحات التابعة للهيئة وإسقاط هذه المبالغ من مديونية الهيئة؛ الأمر الذى ينغلق معه باب المنازعة الماثلة، ولا يكون ثمة وجه للاستمرار في نظر هذا النزاع، ويغدو متعينًا حفظ طلب عرضه.