الجزائر ترفع ميزانية الدفاع لعام 2023 بأكثر من الضعف
زادت الجزائر، إحدى القوى العسكرية الرئيسية في إفريقيا، ميزانيتها الدفاعية للعام 2023 بأكثر من الضعف مقارنة بالعام الجاري لتصل إلى أكثر من 22 مليار دولار، حسب مشروع قانون المالية الذي أقرّه مجلس النواب أمس الثلاثاء.
وبذلك تبقى موازنة وزارة الدفاع الوطني في المركز الأول في بنود الميزانية العامة للدولة، تليها موازنة وزارة المالية التي بلغت قيمة مخصّصاتها أكثر من 21 مليار دولار.
ورصدت الميزانية نحو 3186 مليار دينار (أكثر من 22 مليار دولار) لنفقات الدفاع الوطني، حسب مشروع القانون الذي أقرّه المجلس الشعبي الوطني.
وفي ميزانية العام الجاري بلغت موازنة الدفاع الوطني 1300 مليار دينار (أكثر من 9 مليارات دولار).
وتأتي هذه الزيادة غير المسبوقة على الإنفاق العسكري في سياق توترات شديدة بين الجزائر والمغرب، بعد أن قطعت الجزائر علاقاتها الديبلوماسية مع الرباط في أغسطس 2021 بسبب الخلافات العميقة بين الجارتين حول إقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه والتقارب الأمني بين المملكة وإسرائيل.
وأصبح تمويل هذه الميزانية ممكنًا بفضل ارتفاع أسعار المحروقات التي تعتبر الجزائر مصدّرًا رئيسيًا لها.
والإثنين قال وفد من صندوق النقد الدولي في ختام زيارة إلى الجزائر استمرت من 6 ولغاية 21 نوفمبر الجاري إنّ «ارتفاع أسعار المحروقات يساعد في تعزيز انتعاش الاقتصاد الجزائري في أعقاب صدمة الجائحة. لقد خفّفت عائدات المحروقات الاستثنائية الضغوط على المالية العامة والخارجية».
وبعدما أقرّه مجلس النواب، يتعيّن على مجلس الأمة إقرار مشروع قانون المالية حتى يوقّعه الرئيس عبد المجيد تبون وينشره في الجريدة الرسمية قانونًا نافذًا.
وبموجب مشروع القانون فإنّ القيمة الإجمالية للنفقات المتوقعة بلغت أكثر من 99 مليار دولار في حين بلغت قيمة العائدات المتوقعة 56.8 مليار دولار، أي أنّ العجز في الميزانية يزيد عن 42 مليار دولار.
وتوقّعت الحكومة أن يصل معدّل النمو الاقتصادي في العام 2023 إلى 4.1 في المئة في حين توقّعت أن يبلغ معدّل التضخّم 5.1 في المئة. ووضعت الميزانية على أساس سعر مرجعي للنفط يبلغ 60 دولارًا للبرميل وسعر سوق يبلغ 70 دولارًا للبرميل.
