برلماني يطالب "السياحة" بخطة لمراقبة تحويلات الخدمات السياحية والفندقية للبنوك
وجه النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اتهامات لوزارة السياحة بعدم القيام بالدور الرقابي المطلوب منها على الشركات السياحية والفنادق، وذلك بشأن عدم تحويل أموال التعاقدات إلى حساباتهم بالبنوك المصرية وضرورة قيام الوزارة بالتأكد من دخولها للبنوك المصرية ووضع خطة من وزارة السياحة لمراقبة ذلك مما يؤثر على مصادر الدخل بالعملات الأجنبية.
الجلسة العامة لمجلس النواب
جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة، المقدم من النائب مصطفى سالم، ضد الدكتور أحمد عيسي، وزير السياحة بالجلسة العامة، اليوم، مؤكدًا على أهمية السياحة بالنسبة للاقتصاد المصري وهي تمثل أحد الروافد الأساسية للعملات الأجنبية، مشيرًا إلى أن هناك عدد كبير من شركات السياحة والفنادق السياحية خاصة التي لها شراكة مع شركات اجنبية أو التي تدار بمعرفة شركات أجنبية ويتم الاتفاق علي تحويل هذه العملات إلى حسابات الشركات والفنادق في البنوك الخارجية مما يؤدي إلى فقد الدولة المصرية أحد مصادر الدخل بالعملة الأجنبية.
وطالب “سالم” الوزير أن تقوم وزارة السياحة بوضع خطة من الوزارة لمراقبة التحويلات خاصة أن شركات السياحة والفنادق تقدم كشف شهري بالخدمات المقدمة وقيمها المالية وضرورة متابعة التحويلات البنكية لداخل البنوك المصرية مقابل هذه الخدمات.
تنشيط السياحة
وأضاف وكيل خطة النواب، أن مصر تاتي في المرتبة رقم 34 سياحيا على مستوى العالم رغم أنها تمتلك كل المقومات الأثرية والثقافية والدينية والشاطئية التي تؤهلها لتكون في موقع أفضل من ذلك وهذا يدل على عدم الاستغلال الأمثل لهذه المقومات وعدم تسويقها جيدًا وعدم الإدارة الجيدة لها وعدم قيام مكاتب هيئة تنشيط السياحة بالخارج بدورها المطلوب منها.
وقف إصدار تراخيص سياحية جديدة
ووجه “سالم” سؤالها للوزير عن أسباب وقف إصدار تراخيص سياحية جديدة وأن المشروعات السياحية تستغرق موافقاتها أكثر من عام.
وشمل طلب الإحاطة سؤالا بشان إضافة ٣٢٠٠ جنيها رسوم على بوابة العمرة، وكذلك عدم قيام الوزارة بمتابعة تطبيق قرار تطبيق الحد الأدنى لأسعار الإقامة بالفنادق والذي بدء الشهر الجاري وإنهاء سياسة حرق الأسعار للرحلات السياحية الإساءة للمنتج السياحي المصري في الأسواق السياحية الخارجية.
