لسد عجز مفتشي التموين..
برلمانية تقترح التعاقد بالعمولة مع خريجي الجامعات للرقابة على الأسواق
تقدمت النائبة ميرفت عازر نصر الله، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى الدكتور حنفي جبالي، رئيس البرلمان، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين، بشأن خطة الوزارة للتعامل مع ظاهرة ارتفاع الأسعار الغير مُبررة لبعض السلع الغذائية، جراء تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
الرقابة على زيادة الأسعار
وقال "عازر" في سؤالها، ما هي خطة الوزارة لضبط الأسعار وتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية ؟، وما الإجراءات التي تم اتخاذها بالوزارة لزيادة الرقابة على الأسعار والتحكم فيها؟، وذلك في ظل عدم توافر مفتشي التموين في كافة المديريات لمتابعة الأسواق وإحكام الرقابة عليها لضبط محتكري السلع ومواجهة جشع التجار واستغلالهم الواضح للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.
العجز في أعداد مفتشي التموين
واقترحت النائبة ميرفت عازر، قيام وزارة التموين بالتعاقد بالعمولة مع الشباب من خريجي الجامعات، وذلك لسد العجز في أعداد مفتشي التموين بالمديريات على كافة محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن هذه التعاقد سيسهم بشكل كبير في التصدي لجشع التجار والتلاعب بالأسعار، وذلك بالتعاون مع وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى أهميته في توفير فرص العمل للشباب والاستفادة منهم.
تطبيق العقوبات الرادعة
وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة تطبيق العقوبات الرادعة والتي تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة، لكل من يحتكر سلعة ويمتنع عن طرحها للبيع مستغًلا في ذلك الظروف الاقتصادية واحتياج المواطنين لبعض السلع كقوت أساسي ليومهم.
