متفوقة على" دول العشرين".. السعودية تتصدر معدل نمو القوى العاملة
احتلت المملكة العربية السعودية، المرتبة الأولى في معدل نمو القوى العاملة متفوقة على دول مجموعة العشرين.
وذلك خلال الفترة ما بين عام 2012 وحتى نهاية عام 2021، وفقا لتقرير المقارنة المعيارية لسوق العمل، الصادر من المرصد الوطني للعمل بالمملكة العربية السعودية، حسب ما ذكر موقع فوربس الشرق الأوسط.
ويتابع هذا التقرير المؤشرات الدولية الصادرة من بيانات منظمة العمل الدولية (ILO)، ومجموعة من مؤشرات العمل الرئيسة للسعودية التي تضم النمو السنوي للقوى العاملة، ومعدل المشاركة في القوى العاملة، ومعدلات التوظيف والبطالة، إضافة إلى معدل الموجودين خارج نطاق التعليم والعمل والتدريب.
متوسط الرواتب
بلغ متوسط رواتب الموظفين السعوديين الجدد في النصف الثاني من العام الماضي، 4.68 ألف ريال سعودي للذكور (1.25 ألف دولار)، وللإناث 4.52 ألف ريال (1.20 ألف دولار)
وارتفعت نسبة المشاركة في التأمينات الاجتماعية في القطاع الخاص بنهاية العام الماضي لتتجاوز 8 ملايين مشترك، منهم 694 ألف مشتركة من الإناث فقط، حسب الموقع الرسمي للمرصد الوطني للعمل.
وبلغ عدد منشآت القطاع الخاص بنهاية العام الماضي 636.3 ألف منشأة، تمثل تجارة التجزئة والجملة وتصليح المركبات نسبة 27.2% منها.
ويتخصص المرصد الوطني للعمل في تقديم مجموعة من الخدمات والمنتجات المتخصصة في سوق العمل، والمبنية على البيانات الشاملة والدقيقة التي تمكن من استشراف مستقبل سوق العمل وتقييم السياسات والبرامج وقياس أثرها، إلى جانب دعم متخذي القرارات وصانعي السياسات، ".
اقتصاد السعودية
ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية بنسبة 8.6% خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بدعم من ارتفاع الأنشطة النفطية.
وجاء هذا النمو الإيجابي خلال الربع الثالث بالأساس من الارتفاع الكبير الذي سجلته الأنشطة النفطية بنسبة 14.5% على أساس سنوي، حسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية.
نمت، كذلك، الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.6%، أيضًا صعدت أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 2.4%.
وعلى أساس فصلي، ارتفع الناتج الإجمالي الحقيقي للسعودية أيضًا بنسبة 2.6% خلال الربع الثالث، مقارنة بالربع السابق له من العام الجاري.
يأتي هذا في الوقت الذي توقعت فيه السعودية أن يحقق اقتصادها نموًا بنسبة 8% بنهاية العام الجاري، وذلك في البيان التمهيدي لموازنة 2023.
