بعد الموافقة على تعديلات قانون تنظيم الاتصالات.. رفع جلسة "النواب" والعود غدًا
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، وذلك بعد الموافقة على مشروع قانون بتعديل أحكام قانون الاتصالات في مجموعه، وتأجيل الموافقة النهائية لجلسة قادمة، على أن يعود للانعقاد غدًا الثلاثاء.
ويهدف مشروع القانون المعروض في إطار سعي الدولة لتنظيم مرفق الاتصالات، وتطوير ونشر خدماته على نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا، بيد أنه لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وقد أظهر التطبيق العملي لهذا القانون في الوقت الحالي الحاجة إلى تأثيم هذا السلوك، ومراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لبعض أحكامه، وذلك لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، ومن هنا فقد كان لزامًا على الدولة أن تُسارع إلى تعديل ذلك القانون.
النواب يقر اتفاقية قرض لمشروع تأهيل الخط الثاني لمترو القاهرة
كما وافق مجلس النواب، خلال جلسة اليوم، علي قرار رئيس الجمهورية رقم 400 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق قرض، لمشروع تأهيل الخط الثاني لمترو القاهرة، الموقع بتاريخ 25/ 7/ 2022 بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 250 مليون يورو.
وأكدت لجنة النقل والمواصلات في تقريرها، أن القرض يساهم في توفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة الخط الثاني لمترو القاهرة، الذى يعد أحد أهم وسائل النقل التي تعمل بنظام الجر الكهربائي والتي تتماشى مع مسار واستراتيجية الدولة المصرية من أجل مستقبل أكثر خضرة واستدامة، وهى الاستراتيجية التي تبنتها القيادة السياسية والتي دعمت مصر في استضافة مؤتمر المناخ العالمى.
وجاء في الاتفاقية، أنه سيتم استبدال أحدث أنظمة الإشارات والتحكم المركزي والإتصالات والحريق، وكذلك استبدال المعدات والأعمال الكهروميكانيكية ذات التقنية العالمية، بالأنظمة والمعدات القديمة.
ووفقا لتقرير اللجنة، فإن المشروع يحقق مستهدفات تنموية خدمية واقتصادية وبيئية متعددة منها،استيعاب الزيادة المطردة لعدد ركاب الخط الثانى للمترو من خلال زيادة طاقة النقل على الخط لتصبح (مليون و760 ألف راكب) بدلا من 850 ألف راكب فى اليوم.
كما يستهدف التعديل تخفيض الزحام على الأرصفة، من خلال تخفيض زمن التقاطر ليصبح 105ثانية بدلا من 165 ثانية، وخفض التكاليف الخاصة بأنشطة التشغيل والصيانة، من خلال تطوير وتحديث الوحدات التشغيلية،وتحقيق أعلى معدلات الأمان لمسير القطارات، من خلال تطوير أنظمة الإشارات والتحكم المركزي والإتصالات والحريق، والمعدات، والأعمال الكهروميكانيكية،ضمان استمرار الخدمة بكفاءة عالية من خلال رفع كفاءة الورش وإنشاء ورش جديدة للعمرة المتوسطة، بالإضافة إلى زيادة عدد الوحدات المتحركة بإضافة عدد ٧ قطارات علاوة على القطارات التي تم التعاقد عليها حتى الآن وذلك لاستكمال الأسطول اللازم لاستيعاب الركاب المحتملين بعد التطوير.
