عاجل.. وزارة المالية تضع حدود قصوي لتمويلات المبادرات منخفضة الفائدة

وضعت وزارة المالية، حدود قصوى  للتمويلات الممنوحة بالمبادرات منخفضة العائد، والتي أصبحت تشرف على إدارتها بدلا من البنك المركزي، بحيث لن يتم تجديده بعد انتهاء الحزم التمويلية المخصصة لها إلا بعد موافقة من قبل  رئيس الوزراء، وبناء على دراسة تعدها الوزارة حول الأعباء التى تفرضها على الموازنة العامة.

وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، اصدر قرار  رقم 4151 لسنة 2022، والخاص بنقل كافة مبادرات ذات فائدة منخفضة عن السوق إشراف ومتابعة إدارة وزارة المالية بدلا من البنك المركزي.
 

١٠٠ مليار جنيه للمبادرات الاسكان الاجتماعى

وحددت وزارة المالية بناء على القرار الجديد فى المادة الثانية الحدود قصوى لكافة مبادرات التمويل التى سبق وأن إطلاقها البنك المركزي، بحيث مبلغ 15 مليار جنيه  لمبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل بفائدة 8% متناقصة،  و 50 مليار جنيه  لمبادرة دعم قطاع السياحة بفائدة 11% متناقصة.

كما حددت لمبادرة  التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بفائدة 3% متناقصة  100 مليار جنيه لمبادرة  التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بفائدة 3% متناقصة، و15 مليار جنيه  لمبادرة احلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بفائدة 3% مقطوعة، و55 مليار جنيه  لمبادرة تشجيع طرق الري الحديث بفائدة 0%.
 

 توقعات بعدم التجديد:

وقال هاني جنينة خبير الاقتصادي،  إنه لا يتوقع أن يتم تجديد تلك المبادرات بعد إنتهاء المبالغ المخصصة لها، نظرا لإنه ا اصبحت حاليا الجهات الحكومية هي من ستتحمل سداد مبالغ الفارقة بين سعر الفائدة في تلك المبادرات عن السوق.

وتابع: " بعد أن تتحمل الجهات الحكومية سداد تلك الفوارق المالية، اتوقع ان لا يتم تجديد المبادرات أو طرح مبادرات جديدة حتي لا تحمل الموازنة اعباء أخرى وترفع من عجز الموازنة التى تحاول الحكومة السيطرة عليه."