حصاد قمة المناخ COP27 وأبرز القرارات

يواجه العالم أزمة وجودية، تستدعي الحد والتخفيف من الانبعاثات، ومواجهة المخاطر والتكيف، بعد أن عانت بعض دول العالم من حرائق الغابات والفيضانات والأعاصير والتأثر البيولوجي والزراعي وانتشار الأوبئة والسرطانات، وزيادة وفيات التلوث، وبعد عقد مؤتمر قمة المناخ توصل قادة العالم لبعض القرارت التى من شأنها مواجهة التحديات العالمية.
 

عززت مصر خلال السنوات الماضية خططها نحو التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ باعتباره يشكل تهديدًا وجوديًا، إلى تهيئة الأجواء لحث كافة الأطراف على تعزيز الثقة المتبادلة، والتي يمكن من خلالها تحقيق النتائج التي تتطلع إليها الشعوب، فيما يتعلق بمواجهة أزمة تغير المناخ وتفادي كوارثه المدمرة، أيضا عززت مصر قدراتها في مجال مواجهة التغيرات المناخية من خلال إطلاق “الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050″.

الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050
 

تركز الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 على عدد من المبادئ من بينها خفض الانبعاثات في مختلف القطاعات، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة بتغير المناخ، وتحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ، وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، وتعزيز البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، والبحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة ورفع الوعي لمكافحة التغيرات المناخية، وإصدار السندات الخضراء والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.
 

وفي إطار فاعليات المؤتمر شدد السيسي على أهمية التحرك لمعالجة أزمة المناخ المصيرية التي تُعتبر أكبر التحديات التي تواجه العالم على الإطلاق، معربًا عن أمله ببذل الجهود من أجل تنفيذ خطوات حسية في هذا المجال، وأكد أن المعاناة الإنسانية بسبب تغير المناخ تتكرر وتؤكد الحاجة الملحة لإنهائها.

وأوضح السيسي أن الشعوب حول العالم تنتظر من المجتمعين التنفيذ السريع والفعال والعادل لخفض الانبعاثات والاحتباس الحراري، للحد من الكوارث المناخية التي تضرب مختلف المناطق مسببة ضحايا وخسائر ضخمة واعتبر أن نتائج هذا المؤتمر تسهم في تحول حياة ملايين البشر نحو الأفضل، واطلق مبادرة السلام من مدينة السلام مطالبا بوقف الحرب الروسية الأوكرانية.

وقد تركزت الفعاليات التي جرت خلال اليومين الماضيين على مجموعة من المحاور تعكس أهدافا جلية من المؤتمر، حيث تضمنت اجتماعاتالشق الرئاسى رفيع المستوى، على مدار يومَى 7 و8 نوفمبر 2022، بحضور رؤساء الدول والحكومات المشاركين، عقد العديد من الموائدالمستديرة، للتركيز على 6 قضايا رئيسية، تشمل: التحولات العادلة، والأمن الغذائى، والتمويل المبتكر للمناخ والتنمية، والاستثمار فىمستقبل الطاقة، والأمن المائى، وتغير المناخ، واستدامة المجتمعات الضعيفة.

القضايا الراهنة

حازت قضيتا التمويل والخسائر والأضرار على مساحات النقاش الرئيسية، وكذا تضمنت البيانات الصادرة عن الدول المتقدمة، لا سيما الأوروبية، تعهدات خاصة بالالتزام بتقديم إسهامات تمويلية للدول المتضررة من آثار التغير المناخي.
 

تمويل العمل المناخي

تعهدت بريطانيا بتقديم مبلغ 200 مليون جنيه إسترليني إلى نافذة العمل المناخي التابعة لبنك التنمية الإفريقي، وإعلان هولندا مساهمتها في هذه المبادرة، وكذلك أشار المستشار الألماني إلى أن بلاده ستخصص 170 مليون دولار لدعم الدول الأكثر عرضة للتأثر بالمناخ.

وسعى المؤتمر إلى زيادة نسبة تخفيض معدلات انبعاثات الغازات الدفيئة وثاني أكسيد الكربون، بما يتماشى مع النزول بمعدل زيادة درجة حرارة الكوكب إلى أقل من 1.5 درجة مئوية.

مبادرات قمة المناخ

تم إطلاق مبادرة أسواق الكربون الأفريقية الجديدة ACMI بالتعاون مع التحالف العالمي للطاقة من أجل الناس والكوكب والطاقة المستدامة للجميع ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، بدعم من أبطال الأمم المتحدة رفيعي المستوى لتغير المناخ، وتهدف إلى دعم نمو إنتاج ائتمان الكربون وخلق فرص عمل في إفريقيا. 

وتتناول المبادرة إنتاج 300 مليون رصيد كربون سنويًا بحلول عام 2030، و1.5 مليار ائتمان سنويًا بحلول عام 2050، ودعم 30 مليون وظيفة بحلول عام 2030، وأكثر من 110 ملايين وظيفة بحلول عام 2050، مع توزيع الإيرادات بشكل عادل وشفاف على المجتمعات المحلية.

وقد انضمت دول إفريقية متعددة -بما في ذلك كينيا ومالاوي والجابون ونيجيريا وتوجو- إلى حدث إطلاق هذه المبادرة للإعلان عن التزامهابتوسيع أسواق الكربون الطوعية، وصدر على هامش فعاليات قمة المناخ 27 الكتاب السنوي للعمل المناخي العالمي 2022، والذي يقدمتقريرًا سنويًا عن التقدم الذي تحرزه الكيانات غير الحكومية نحو أهدافها المناخية. ايضا تُعَد أجندة التكيف أول خطة شاملة ومشتركة لحشدالعمل العالمي حول 30 نتيجة تكيف لأزمة لمعالجة فجوة التكيف وتحقيق عالم مرن بحلول عام 2030 عبر الأغذية والزراعة والمياه والطاقةوالطبيعة والمحيطات والمستوطنات البشرية وأنظمة البنية التحتية وكذلك التسليم عبر عناصر التمكين الرئيسية، مثل التخطيط والتمويل.
 

دور الدول العربية في قمة المناخ

وكان للدول العربية مشاركة فعالة في مؤتمر قمة المناخ، حيث تم طرح بعض المبادرات على المستوى المحلي والدولي، وكان للإمارات المشاركة الأكبر على الإطلاق بوفد تحت قيادة رئيس الدولة سمو الشيخ محمد بن زايد، يضم 4 وزراء، وأكثر من 70 جهة ممثلة لبعض الوزارات والجهات شبه الحكومية وشركات القطاع الخاص، والمنظمات المتعددة الأطراف والمنظمات الحكومية.

وشدد رئيس دولة الإمارات، في كلمته بالمؤتمر، على مواصلة تركيز بلاده على ملف خفض الانبعاثات في قطاعَي النفط والطاقة. وتم توقيع اتفاقية لـ”تطوير مشروع لطاقة الرياح البرية” بقدرة 10 جيجا وات في مصر، ليكون أحد أضخم مشاريع طاقة الرياح بالعالم، وسيوفر نحو 100 الف فرصة عمل، وسينتج ميثانول وامونيا خضراء باستثمارات 15 مليار دولار.

وتشارك المملكة العربية السعودية بوفد من 6 وزراء، إلى جانب مبعوث المناخ، يتقدمهم وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان. وأعلن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، استعداد المملكة لاستضافة “مبادرة الشرق الأوسط الأخضر”، ودعمها بـ 2.5 مليار دولار في السنوات الـ 10 المقبلة.

هذا ودشن الرئيس السيسي والرئيس النرويجي افتتاح اول مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس،واطلاق المنتدى العالمي للهيدروجين المتجدد كمنصة لشركاء المصلحة من منتجين ومستهلكين بالدول المتقدمة والنامية.

وتمت توقيعات لتنفيذ مشروعات باستثمارات تفوق 15 مليار دولار، وبدأتِ البورصة المصرية أولى خطوات إنشاء أول سوق لتداول شهاداتالكربون، لتحفيز الشركات على خفض انبعاثات الكربون وتبني خطط مستدامة للحد من تلوث الهواء، وفي الوقت نفسه تشجيع الاستثمارالأخضر وتنويع الخيارات الاستثمارية أمام المستثمرين، وستعمل إدارة البورصة خلال الفترة المقبلة على إنشاء المنصة لتصبح جاهزة خلال6 شهور.

بالإضافة لمبادرة السوق الإفريقية للكربون وعدد من المؤسسات تدعم هذه المبادرة من أجل وضع المعايير والقواعد والنظم الرقابية وتطويعالقواعد الدولية في أسواق الكربون للاحتياجات الإفريقية حتى تكون هناك إمكانية للاستحواذ على القيمة المضافة داخل الدول الإفريقية.

قمة المناخ COP 27

إن قمة المناخ في شرم الشيخ تسعى لتنفيذ التعهدات الدولية السابقة، وضرورة إلزام الدول المتقدمة بدعم الدول النامية وتحقيق التوافق حولخارطة طريق بالتزامات الدول الأطراف لتيسير التمويل والتكنولوجيا لتخفيف المخاطر والتكيف، وأن يكون المؤتمر محطة فارقة للانتقال من الوعود إلى التنفيذ.