دفاع الإدعاء بـ "صيدلي حلوان" يطالب بتعويض مادي وتعديل الاتهام للقتل العمد

استمعت الدائرة 29 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة إلى طلبات الدفاع بالحق المدني خلال نظر اولي جلسات محاكمة المتهمين في القضية رقم 21739 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة حلوان والمقيدة برقم 48 لسنة 2022 حصر تحقيقات نيابة حلوان الكلية، والمعروفة إعلاميا بـ "صيدلي حلوان".

حيث طالب المدعي بالحق المدني بتعديل الإدعاء ليبلغ 500 ألف جنيه وواحد، بالإضافة إلى ضم الملف الخاص بإجراءات الطب الشرعي مع إحالتها إلى لجنة خماسية، مع تعديل القيد والوصف وإضافة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للمتهمين.

تفاصيل القضية

تعقد جلسة المحاكمة برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقي وعضوية المستشارين حسن مصطفي محمود السايس ومصطفي حسن مصطفى ابو قورة بمحكمة الاستئناف.

والمتهمين في القضية رماء ح محبوسة 33 عام صيدلانية وحمدي ع محبوس 65 عام  طبيب وعمر ح محبوس 21 عام طالب وعلي ح محبوس 19 عام طالب ومهاب ح محبوس 21 سنة طالب ومحمد ع محبوس 28 عام تاجر  وسيف ا مطاوع محبوس  21 عام  طالب.

واتهمت النيابة العامة المتهمين، بأنهم في يوم ٢٦/ ٠٩/ ۲۰۲۲ – بدائرة قسم شرطة حلوان - محافظة القاهرة استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف والتهديد بهما واستخدموهما ضد المجني عليه  ولاء سعيد مصطفي زايد - بقصد ترويعه وتخويفه بإلحاق الأذى به والتأثير في إرادته لفرض السطوة عليه وإرغامه على تطليق زوجته الثانية بأن اقتحم المتهمون من الثاني حتي السابع مسكن المجني عليه بإيعاز من الأولي حال حملها والثالث الأدوات – محل الإتمام الآتي وصفه  مهددين إياه وكان من شأن ذلك الفعل والتهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه وتكدير أمته وسلامته وطمأنينته وتعريض حياته وسلامته للخطر والمساس بحريته الشخصية.

وقد وقعت بناءا على ارتكابها الجناية التالية بأنهم في ذات الزمان والمكان وقبضوا علي المجني عليه   ولاء سعيد مصطفي زايد – وحجزوه دون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض علي ذوي الشبهة وعذبوه بدنيا بأن أوثقوا وثاقه والحال عليه المتهمين من الأولي حتي السادس ضربًا بالأيدي وبالأدوات محل الإتمام تالي الوصف حال تواجد السابع علي مسرح الواقعة للشد من أذرهم فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي.

أيضا حازوا وأحرزوا أدوات تستخدم في الإعتداء علي الأشخاص " عصي خشبية " دون أن يوجد لحيازتهم أو إحرازهم مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.