برلماني: Cop27 محطة فارقة في مسار العمل المناخي
أكد النائب السيد جمعة، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن جهود مصر في قمة المناخ عملت على حث الدول المشاركة لتبنى نهج متسارع في دعم التحول الأخضر، والعمل على وضع الخطط الفعالة بإطلاق الكثير من المبادرات الهامة والتي تجعل من تلك الدورة مميزة وفارقة في خارطة العمل المناخي، مشيرا إلى أن الجلسات المنعقدة شهدت انتصار الدولة المصرية لاحتياجات البشرية والدول النامية والتأكيد على أنه لم يعد هناك مجال للرفاهية أو إهدار الوقت في هذا الملف.
قمة المناخ cop27
ولفت "جمعة"، إلى أن مصر عملت على تعزيز البعدين الإقليمى والمحلي للعمل المُناخي من خلال مبادرتين غير مسبوقتين، وهي مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة التى تمت بالتنسيق مع الأمم المتحدة وتستهدف التعامل الفوري مع قضايا المناخ من خلال التوصل إلى مشروعات قابلة للتنفيذ وإيجاد وسائل لتمويلها، ومبادرة المشروعات الخضراء الذكية التى أطلقتها الحكومة المصرية، كنموذج للتوطين، إضافة إلى مبادرة "نقل منخفض الكربون من أجل استدامة حضرية "لوتس" لتساهم في تحول الدول النامية للنقل المستدام، والتي أعلنت وزارة النقل من خلالها بدء التشغيل التجريبى لميناء 6 أكتوبر الجاف وفوزه بجائزة IJ Global، والذى يعد أول ميناء جاف في مصر ويمثل أحد المشروعات الصديقة للبيئة والمرتبطة بمنظومة النقل المستدام والمدن الخضراء، ويلبي الطموح العالمى نحو إزالة الكربون من أنشطة النقل المختلفة.
أعمال قمة المناخ
وتطرق عضو مجلس الشيوخ، إلى توقيع عدد من الاتفاقيات على هامش أعمال القمة وآخرها اتفاق بقيمة 83 مليار دولار في قطاع الطاقة المتجددة، والذي جاء في إطار تحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمركز إقليمي للطاقة المتجددة في العالم، وزيادة حجم الطاقات المتجددة وخفض استخدام الوقود الأحفوري، بما يضع مصر على طريق إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، مؤكدا أن ذلك يبرز أهمية تلك المنطقة في قيادة مصر نحو مستقبل الطاقة النظيفة، وهو ما يؤدى لنقلة نوعية لمسار مصر نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.
الدور الريادي لمصر
وشدد "جمعة"، أن الجهود المصرية على مدار الجلسات، تعيد لمصر الدور الرائد والتاريخي، خاصة مع التنظيم اللافت لمؤتمر يعول عليه العالم كثيرا في إنقاذ البشرية من آثار التغير المناخي المدمرة، والمساهمة في إنقاذ البشرية، مؤكدا أن مصر كانت حريصة على التوصل إلى اتفاق عادل نحو الحقوق المناخية لكل دولة، وسبل مساعدة إفريقيا للتصدي للتغيرات المناخية والتكيف معها.
