للتمتع بالإعفاء الجمركي.. ما هي الدول المسموح باستيراد السيارات منها؟
في إطار دخول قانون استيراد سيارات المصريين بالخارج المعفاة من الجمارك وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية للقانون ونشرها في الجريدة الرسمية، يسعى المواطنون لمعرفة ما هي الدول المسموح باستيراد السيارات منها للحصول على الإعفاء الجمركي الذي يصل ل100% من الرسوم.
ما هي الدول المسموح باستيراد السيارات منها؟
أوضحت وزيرة الهجرة السفيرة سها جندي تفاصيل قرار إعفاء الجمارك والرسوم على استقدام سيارة من الخارج.
هناك خمسة مجموعات من الدول التي ترتبط مع مصر باتفاقيات تتضمن إعفاء جمركي وهذه المجموعات هي الآتي:
1- اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية وهي تربط مصر مع دول الاتحاد الأوروبي وعددها 27 دولة (في انتظار قائمة الدول من الجمارك).
2- اتفاقية أغادير وتربط مصر مع دول المغرب، والأردن، وتونس.
3- اتفاقية رابطة التجارة الحرة الأوروبية وتربط مصر مع دول (سويسرا، النرويج، آيسلاندا، ليختنشتاين)
4- اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين مصر والمملكة المتحدة.
5- اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين مصر وتركيا.
وتشمل الإعفاءات المقررة بتلك الاتفاقيات الضرائب الجمركية فقط دون غيرها من الضرائب والرسوم بشرط إثبات المنشأ واستيفاء الشحن المباشر من الدولة وفقًا للاتفاقية.
لماذا تختلف قيمة الوديعة لنفس نوع السيارة؟
هذا الاختلاف نظرا لأن هناك عدد من الدول ليست مرتبطة باتفاقية إعفاء جمركي مع مصر، وهناك دول ليس بينها وبين مصر اتفاقيات لهذا الشأن، ويتم تحديد هذا الأمر وفقا لبلد إقامة المصري بالخارج التي يقوم باستيراد السيارة منها حسب الاتفاقيات المبرمة بينها وبين مصر.
هل يمكنني الاستفادة من أحكام القانون في استيراد سيارة نقل؟
قالت وزيرة الهجرة أنه لا يمكن الاستفادة من القانون في استيراد سيارات النقل أو في استيراد سيارة لاستخدامها باسم شركة أو منشأة تجارية.
وأكدت الوزيرة أن الاستفادة من أحكام القانون تقتصر على سيارة ركوب واحدة للاستعمال الشخصي، وبالتالي فلا يمكن استعمالها في نشاط تجاري.
طريقة التمتع بالإعفاء الجمركي
يمكن التمتع بالإعفاء الجمركي من خلال سداد مبلغ نقدي بقيمة 100% من الضرائب والرسوم المستحقة على السيارة التي ستقوم باستيرادها وإدخالها إلى مصر، بالدولار الأمريكي.
ويتم إيداع هذه الأموال في حساب وزارة المالية رقم (173100167) بالبنك الأهلي المصري خلال 4 أشهر من تاريخ العمل بالقرار المنفذ للقانون، أي قبل شهر مارس 2023.
ويحق للشخص استرداد المبلغ كاملا بعد 5 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد.
