عاجل| كواليس إطلاق مبادرة «نقل منخفض الكربون»
أعلن المهندس كامل الوزير وزير النقل، إطلاق مبادرة «نقل منخفض الكربون من أجل استدامة حضرية»، ضمن فعاليات يوم الحلول بمؤتمر قمة المناخ COP27 المنعقد بمدينة شرم الشيخ، بحضور كل من الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، السفير أيمن ثروت، رئاسة COP27، عدد من السفراء الأجانب والعرب والأفارقة، وممثلي المؤسسات الدولية التمويلية والمؤسسات الفاعلة في مجال النقل والعمل المناخي.
وتنشر بوابة الفجر الإلكترونية، أبرز ما قاله وزير النقل، ضمن فعاليات يوم الحلول بمؤتمر قمة المناخ COP27 المنعقد بمدينة شرم الشيخ، وجاءت كالتالي:
- هذه المشاركة من شأنها التأكيد على الإيمان الراسخ بقضايا المناخ وتأكيدًا على مساهمة النقل المستدام كأداة فاعلة لمواجهة تحديدات وقضايا المناخ بشقيها التخفيف والتكيف.
- يعيش أكثر من نصف سكان العالم في المدن والتي تتسبب في 70% من الإنبعاثات، ويشكل قطاع النقل نحو 30% من جميع الإنبعاثات.
- البلدان النامية آخذة في التوسع الحضري بنسبة حوالى 1.7% سنويًا حتى عام 2050 مما يعني أن الحصة الحضرية لسكان العالم سترتفع إلى 68% بحلول عام 2050.
- من هنا يأتى أهمية تطوير أنظمة نقل عادلة ومستدامة – حفاظًا على البيئة والبشر والصحة وتعزيز التنمية الاقتصادية.
- في السنوات القليلة الماضية تم بذل الكثير من الجهد في التقدم في مجال إرساء دعائم نقل حضري أكثر استدامة على سبيل المثال بالعام الماضي بمؤتمر المناخ COP26 وتم إطلاق مبادرة بهدف تسيير المركبات الكهربية صفرية الانبعاثات ميسورة التكلفة ومستدامة في جميع المناطق بحلول عام 2030.
- أعلنت أكثر من 35 دولة و6 شركات مصنعة الالتزام بأن تكون جميع مبيعات السيارات والشاحنات الكهربية الجديدة صفرية الانبعاثات بحلول عام 2040.
- يمكن تطوير هذه الحلول لتتلائم مع إمكانيات وأولويات الدول النامية نظرًا لوجود وسائل لا زالت تعمل بالوقود الأحفورى وتشكل عصب النقل مثل السكك الحديدية والمركبات والحافلات التى تعمل بالديزل وتنقل مئات الملايين في دول العالم النامي.
- ومن وجهة نظري ذلك لا يشكل تناقضًا واختلافا لكنها إمكانيات من الأهمية مراعاتها عند وضع حلول ناجزة.
- من هنا ظهرت الحاجة إلى أهمية الوقوف على التحديات الواقعية التى تواجه الدول النامية لتمكينها من مواجهتها بقوة بهدف توفير نظم نقل متكامل ومستدام قائم على تفهم الدول المتقدمة وإيمانها بالتزاماتها التى أقرتها الأمم المتحدة.
- أهمية تقديم أوجه الدعم المالى ورفع القدرات الفنية ونقل التكنولوجيا بما يُمكن الدول النامية من المضي قدمًا في تنفيذ الأولويات الوطنية.
- مبادرة «نقل منخفض الكربون من أجل استدامة حضرية» تأتي كأولوية أولى لجميع الحكومات وخاصة في جنوب الكرة الأرضية بعد عملية تشاور مضنية مع أصحاب المصلحة المتعددين مع مجتمع النقل العالمي والتي بدأت في سبتمبر الماضى - بما في ذلك المنظمات غير الحكومية ومراكز الفكر ومنظومة الأمم المتحدة وبنوك التنمية متعددة الأطراف والدول الأعضاء والتي ارتكزت على تحديات واضحة تواجه النقل الحضري.
- اجتمعت رؤية وزارة النقل المصرية والرئاسة لمؤتمرCOP 27 على أهمية إخراج مبادرة تعكس تحديات حقيقية تواجه دول الجنوب بوجه عام والتى واجهتها مصر خلال العقود الماضية وأهم هذه التحديات هي:
- فجوات التمويل: خاصة أن تمويل مشروعات النقل غير جذابه بسبب ضعف عوائده نظرًا لأسعار الخدمة المخفضة وضعف عائد الاستثمار وعدم وجود بيانات قوية مما تعيق قدرة مؤسسات التمويل على اتخاذ قرارات مالية سليمة وضعف آليات التعاون بين القطاعين العام والخاص – وصعوبة دمج وتنظيم قطاع النقل غير الرسمي: حيث يصعب إندماجهم في أنظمة النقل على وجه صحيح، وتجد الحكومات والأجهزة التنظيمية صعوبة شديدة في دعم أنشطتهم في تنفيذ خطط إزالة الكربون.
- جاء اشتراكنا في المبادرة مع رئاسة COP27 إلى الإعلان عن مبادرة تحويلية تعمل على تنشيط التغيير المنهجي لتحسين وإزالة الكربون من النقل الحضري.
- الاستجابة للحاجة الملحة والرغبة في التغلب على الأوضاع الحالية بتطبيق حلول النقل.
- العمل على اتباع نهج يعزز من العوامل التمكينية الأساسية للتغيير.
- مصر كإحدى الدول التى استثمرت كل طاقتها في مواجهة التحديدات عالية للوصول إلى ترسيخ منظومات نقل جماعي أخضر متكاملة مخططة على نحو مستدام.
- إنهاء الازدحام وانتهاج المسار الصحيح لإزالة الكربون من وسائل النقل من أجل تقليل الانبعاثات.
- نتوافق كوزارة نقل مصرية مع رئاسة COP27 في أن تأخير دول الجنوب في تنفيذ حلول النقل المستدام من شأنه أن يزيد تكاليف مواجهة هذه التحديات بمئات المليارات سنويًا ويُعقد المشكلات أكثر.
- الآن حان الوقت للإعلان عن مبادرة «نقل منخفض الكربون من أجل استدامة حضرية» لدعم تطوير أنظمة نقل عادلة وصحية وخضراء ومرنة على الصعيد العالمي وفي الدول النامية خلال الأشهر العشرة المقبلة حتى COP28.
- أمامنا 4 أهداف نأمل في تحقيقها خلال رئاسة COP27 هي:
- إعلان الحوكمة بنهاية عام 2022.
- دعوة الشركاء للتوافق على خارطة طريق ومبادرات تجريبية بحلول فبراير المقبل.
- دعوة الشركاء كل ثلاثة أشهر على مدار العام المقبل للمراقبة الفعالة لتقدم المبادرة.
- عرض النتائج في المؤتمر القادم COP28.
