المالية: لن يُعتد إلا بالفواتير الإلكترونية في خصم أو رد الضريبة على القيمة المضافة بدءًا من أبريل 2023

قال مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه وفقا لتوجيهات وزير المالية بضرورة التواصل مع جميع الشركات بمختلف أنشطتها لتقديم التوعية اللازمة حول منظومة الفاتورة الإلكترونية؛ للخروج بآلية واحدة للتطبيق، فإن المصلحة ستظل ساعية لتقديم الدعم الفنى بشكل مكثف لكل من يحتاج للدعم، والهدف من ذلك هو تأهيل كوادر لديها وعى ضريبي في جميع مؤسسات المجتمع المدني، ومستمرون حتى اكتمال رسالة الثقافة الضريبية.

إلزام الممولين بالمنظومة الجديدة

وأضاف “توفيق”، أن ما قامت به المصلحة فى الآونة الأخيرة من تطوير وميكنة الإجراءات كتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية والتي يتم الآن تطبيق المرحلة الفرعية الثالثة من المرحلة الثامنة والأخيرة منها اعتبارا من 15 نوفمبر 2022 والتي تشمل إلزام الشركات المسجلة بالمأموريات بمحافظات الدقهلية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء، ساعد بشكل كبير في حصر الاقتصاد غير الرسمي، مؤكدا أنه في 15 ديسمبر القادم سيجري إلزام جميع ممولي مصلحة الضرائب المصرية بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، لافتا إلى أنه لن يتم الاعتداد إلا بالفواتير الإلكترونية في خصم أو رد الضريبة على القيمة المضافة، وكذلك في إثبات التكاليف أو المصروفات عند تقديم الإقرارات الضريبية  اعتبارا من 1 أبريل 2023، مشددا على جميع الممولين بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، وفقًا لقرارات الإلزام الصادرة بشأنهم تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون.

تطوير منظومة الضرائب

من جانبها، قالت رشا عبدالعال معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية ورئيس الإدارة المركزية للإدارة الإستراتيجية، إن التطوير فى مصلحة الضرائب غير قاصر على منظومتى الفاتورة والإيصال الإلكترونى فحسب بل أيضا شمل إعادة هندسة الإجراءات الضريبية ثم تم في ضوء ذلك تنفيذ مشروع ميكنة إجراءات الأعمال الضريبية الرئيسية  من خلال شركة IBM  العالمية بتكنولوجيا SAP، وكان من أهم أهداف المصلحة من تلك المشروعات توفير الوقت والجهد والدقة عند التعامل مع الممولين  ، حيث استعرضت مثال منظومة الإقرار الضريبي الإلكتروني، قائلة أننا جميعا لاحظنا اختفاء الإقرار الورقي وأصبح جميع  الممولين لديهم إمكانية تقديم الإقرار الإلكتروني دون الحاجة إلى التوجه لمأموريات المصلحة وذلك على مدار 24 ساعة خلال 7 أيام أسبوعيًا.

وأشارت "عبدالعال" إلى أن الفاتورة الإلكترونية تُعد مستند قياسى له مكونات وشكل وتصميم موحد ومحتوى تنظمه القوانين واللوائح الخاصة بعمل الفاتورة الإلكترونية، كما أنها تتطلب وجود توقيع إلكتروني سار وفعال لمصدر الفاتورة، وتتيح المنظومة تأمين كامل لبيانات الفواتير المتبادلة بين الشركات.

التسهيل على المجتمع الضريبي

وأشارت معاون رئيس المصلحة، إلى أنه من ضمن الطرق المتاحة تسهيلا على المجتمع الضريبي تم اصدار قرار من رئيس المصلحة متضمن أنه يمكن للشركات استخدام بورتال منظومة الفاتورة الالكترونية لاصدار الفواتير الإلكترونية وذلك للشركات التي تصدر عدد لا يتجاوز 200 فاتورة شهريًا،مؤكدة على أن المصلحة تسعى جاهدة لتذليل أي عقبات قد تواجه المجتمع الضريبى من خلال نشر الثقافة الضريبية، مشيدة بالدور الفعال الذى تقوم به وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة من نشر البيانات الصحفية في جميع الصحف والمواقع الإلكترونية حيث تخاطب من خلالها المجتمع الضريبي بجميع طوائفه، ومن خلال  أيضا عقد ندوات توعية أونلاين تقدم يوميا في مختلف الموضوعات الضريبية وعلى رأسها منظومتى الفاتورة والإيصال الالكترونى، وذلك من أجل التواصل الدائم.

جاء ذلك خلال لقاء مصلحة الضرائب المصرية مع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وبالتعاون مع لجنة الممول والضريبة بالغرفة التجارية بالإسكندرية  وبحضور  كل من عبد العزيز عايد رئيس القطاعات المالية للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومجدى عبد العزيز أمين عام لجنة الممول والضريبة بالغرفة، وما يقرب من 40 شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وعلى سبيل المثال لا الحصر شركة السكر للصناعات التكاملية، الشركة المصرية لتجارة الجملة،شركة طنطا للزيوت، شركة النيل للزيوت، شركة أبو الهول للزيوت، شركة مصر للزيوت،شركة مطاحن مصر العليا،شركة مطاحن وسط وغرب، شركة النيل للمجمعات، شركة إسكندرية للمجمعات الاستهلاكية،الشركة المصرية للحوم والدواجن وغيرهم، ومن جانب  مصلحة الضرائب المصرية حضر كل من رشا عبد العال معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية ورئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية،ومحمد كشك معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وسلوى سمير مدير عام الإدارة العامة لتشغيل ودعم مقدمي الخدمة، ومها على مدير المكتب الإعلامي لرئيس مصلحة الضرائب المصرية،صلاح إسماعيل وأندريه كمال بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية، وفريق دعم فنى متكامل من شركة إيفاينانس.

 ومن جانبه قال عبدالعزيز عايد رئيس القطاعات المالية للشركة القابضة للصناعات الغذائية: أننا نتطلع إلى عقد العديد من اللقاءات بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية حتى ننهل من الخبرات الضريبية التى تقدمها لنا، مشيدا بالجهود التي تبذلها مصلحة الضرائب المصرية من أجل الارتقاء بالإدارة الضريبية   وخاصة فيما يتعلق بميكنة العمل بالمصلحة، مؤكدًا على أهميتها وضرورتها حتى نستطيع مواكبة دول العالم التي سبقتنا في هذا الأمر، موضحا أن العلاقة بين الممولين ومصلحة الضرائب المصرية علاقة لا بد أن تقوم على التعاون، وأن يبذل الطرفين الجهد من أجل نجاح تطبيق مشروعات التطوير والميكنة التي تشهدها مصلحة الضرائب الآن، والتي من شأنها حصر الاقتصاد غير الرسمي، ودمجه في المنظومة الرسمية، مضيفًا أن حوكمة وميكنة مصلحة الضرائب متمثلة في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية يضمن للممول قبل المصلحة مبدأ العدالة الضريبية في المحاسبة.

أما محمد كشك، معاون رئيس المصلحة، فأكد أنه من أهم مكونات منظومة الفاتورة الإلكترونية نظام التكويد والذى يتيح للشركات استخدام نظام الأكواد العالمى (GS1 )، وفى حالة استخدام الشركة نظام تكويد داخلى يتم ربطه بنظام المجموعة السلعية (GPC )،لافتا إلى أن المنظومة تعمل على إثبات الحجية القانونية للفواتير الإلكترونية،  موضحًا أن المنظومة تسمح بإرسال إخطارات لحظية لكل من البائع والمشترى المسجلين لديها.        

في السياق، أكدت سلوى سمير مدير الإدارة العامة لتشغيل ودعم مقدمى الخدمة، أن اكتمال تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية على جميع الشركات سيساهم بشكل كبير فى الإسراع بعملية الفحص الضريبى الإلكتروني لأن جميع بيانات الشركات وفواتير البيع موجودة لحظيًا لدى مصلحة الضرائب المصرية وبشكل إلكترونى، كما ستساهم فى تيسير إعداد الإقرار الضريبى، وعلى المدى الطويل ستساهم فى القضاء على الشركات الوهمية.