بالأسماء.. الحكم على 9 أشخاص بالسجن المؤبد لادعائهم تعذيب محتجزين بقسم السلام

أصدرت الدائرة الثالثة بمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم بدر،   حكمها في محاكمة 23 متهما بينهم سيدة في واقعة ادعاء تعذيب محتجزين بقسم شرطة السلام،   في القضية المقيدة برقم 95 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا، على قوائم الكيانات الإرهابية.
وعاقبت المحكمة 9 متهمين بالسجن المؤبد وعاقبت 13 آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما وقضت بمعاقبة متهم واحد بالسجن لمدة 5 سنوات.
وأمرت المحكمة بوضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمده خمس سنوات تبدأ من انتهاء مده العقوبة.
كما أمرت بوضع المحكوم عليهم على قوائم الكائنات الإرهابية واعتبارهم جميعا إرهابيين.
صدر الحكم برئاسة المستشار وجدي محمد عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل محمد عمران وحسام الدين فتحي أمين وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

وجاءت أسماء المتهمين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد كالتالي:
 

علي حسين مهدي حسن محمد "هارب" وسامح نادي سعد سيد "محبوس" وأحمد رمضان سید محمود وشهرته "أحمد كراتيه" "محبوس" وسامح نبيل محمد مجاهد وشهرته "سامح كراتيه "محبوس" وإسلام محمد سید مصطفی وشهرته "إسلام ودنو" وأسامة إبراهيم عبد الدايم عبد الرحمن وشهرته "سمسم" "محبوس" وأحمد حسين أحمد علي جاد الكريم وشهرته "أحمد تيسير "محبوس" ومحمد عواد محمد حسن العليمي "محبوس" ورحاب نبيل محمد مجاهد "محبوسة". 

تحقيقات النيابة العامة أسفرت عن كذب ادعاء تعذيب محجوزين بقسم شرطة السلام
 

وأسفرت تحقيقات النيابة العامة حتى تاريخه عن كذب ما ادعاه بعض المحجوزين بديوان قسم شرطة السلام خلال مقطع مرئي متداول بمواقع التواصل الاجتماعي من تعذيبهم بالقسم، حيث توصلت إلى عدم صحة هذه الادعاءات، وأنهم أحدثوا بأنفسهم إصابات داخل الحجز، وصوروا المقطع المتداول بهاتف محمول مُهرَّب، ثم أُذيع للادعاء كذب بذلك.
وكانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت بمواقع التواصل الاجتماعي تداول المقطع الذي ظهر فيه عدة أشخاص من داخل مقرِّ حجز قسم شرطة السلام يستغيثون لنجدتهم بزعم الاعتداء عليهم وتعذيبهم وإصابتهم من جرَّاء تعدي ضباط الشرطة عليهم، وادعاء وفاة أحدهم، ومنع الطعام عنهم، فباشرت النيابة العامة التحقيقات.
واستجوبت النيابة العامة أحد المحبوسين بالقسم- في حضور محاميه- فأقرَّ باتفاقه مع ذويه على تهريب هاتف محمول إلى داخل محبسه خلالَ زيارته بالقسم ليتواصل ذويه معه، فاستولى محبوسون آخرون بذات الحجز على الهاتف، واتفقوا على إحداث إصابات ببعضهم بمواضع متفرقة من أجسادهم باستخدام عملة معدنية كانت بحوزتهم، ثم صوروا المقطع المرئي المتداول، وأظهروا فيه إصاباتهم، وادعوا على خلاف الحقيقة تعرضهم لتعذيبٍ بَدَنيٍّ من ضباط الشرطة بالقسم، وأذاعه أحدهم.
وكانت النيابة العامة قد طلبت تحريات الشرطة حول الواقعة، والتي توصلت لاشتراك أربعة متهمين محبوسين على ذمة قضايا أخرى في مخططٍ الغرض منه ادعاء تعرضهم للتعذيب بحجز قسم الشرطة على خلاف الحقيقة، وأنهم أحدثوا إصابات بأنفسهم بقطع معدنية بتحريض من آخرين داخل البلاد وخارجها؛ لإحداث زعزعة فيها، وإثارة الفتن وبث الإشاعات بها من خلال تصوير المقطع المتداول المدعى فيه من بعض المحبوسين بالقسم تعذيب ضباط الشرطة لهم، وقد تم ضبط الهاتف المستخدم في التصوير.
هذا، وكانت النيابة العامة قد وجّهت للمتهم الذي استجوبته عدة اتهامات أنكرها جميعًا، عدا إقراره باشتراكه في إدخال ممنوعات إلى السجن على خلاف القوانين واللوائح المنظمة لذلك، وكذلك إقراره برواية تصوير المقطع وما تم الادعاء به خلاله على خلاف الحقيقة، فأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.