كل ما تريد معرفته الدعوى العمالية في نظام العمل السعودي
تزايد البحث حول تعريف الدعوى العمالية في نظام العمل السعودي، خلال السطور المقبلة يستعرض الفجر كل التفاصيل حول هذا الأمر.
◄ما هي الدعوى العمالية في نظام العمل السعودي؟
تعريف الدعوى العمالية في نظام العمل السعو بأنها مجمل القضايا الناتجة عن تنفيذ وتطبيق الأنظمة والقوانين والأحكام التي يجري العمل بها في نظام العمل السعودي، بالإضافة إلى الأنظمة المتعلقة بتحديد العلاقة التي تربط بين صاحب العمل والعامل، لتكوين بيئة إنتاج عادلة لجميع الأطراف في مكان العمل.
◄ ما هي أنواع الدعاوى العمالية؟
هناك 3 أنواع من الدّعاوى العمالية حسب النّظام السعوديّ بداية الدعاوى العمالية المتعلّقة بنظام العمل والعمال، الدعاوى العمالية المنزلية، الدعاوى المُختصة بالقرارات التي تصدر عن مؤسسة التأمينات الاجتماعية والشكاوى المُقدمة ضدها من قبل العامل أو صاحب العمل، والتي غالبًا ما تدور حول أمور الاشتراك والتسجيل والتعويض.
◄ ما هي أحكام الدعاوى العمالية؟
فهناك العديد من الأحكام المتعلقة بالدعاوى العمالية نذكر منها ما يأتي ينبغي على العامل أن يرفع دعوته للمحكمة العمالية خلال 12 شهرًا من تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل وإلا لن تقبل دعوته أمام المحكمة إلا في حالة إبداء عذر مقبول ومشروع تقبله المحكمة أو في حالة إقرار صاحب العمل بوجود مستحقات للعامل في ذمته.
حيث أنه لا يحق لصاحب العمل التغيير والتعديل أثناء فترة نظر المحكمة في الدعوى في الشروط التشغيلية التي كانت سارية المفعول تغييرًا يضر صاحب الدعوى وإلا اعتبر مخالفا. لا يحق لصاحب العمل إجبار العامل على الإبراء أو التنازل، ويعتبر الإبراء الصادر أثناء عقد العمل باطلًا ولا يعتد به إلا إذا عاد بالنفع الأكبر على العامل.
يذكر أنه أنشأت المملكة العربية السعودية أول محكمة عمل في أكتوبر عام 2018م كجزء من إصلاحات النظام القانوني.
حيث كانت الخلافات العمالية من قبل تقع ضمن اختصاص وزارة العمل، وتعالج اللجان الابتدائية لتسوية نزاعات العمل شكاوى الموظفين التي تفتقر إلى صلاحيات قضائية حقيقية.
كما تختص المحكمة العمالية بشكل عام بكل ما يتعلق بتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وكل ما يتعلق بتطبيق القوانين والأنظمة والأحكام المعمول بها في نظلم العمل والعمال في المملكة العربية السعودية للوصول إلى بيئة عمل ناجحة وعادلة.
حيث أن للمحاكم العمالية عدة أهداف تتمثل فيما يأتي الوصول للتميز في القضايا العمالية. إنشاء الفرص الاستثمارية المتنوّعة والجديدة لكل المستثمرين في المملكة العربية السعودية. الحدّ من التعامُل الورقيّ والتوجُه نحو الاستغناء عنه وإحلال المًعاملات الإلكترونية بدلًا منه.
وبشأن اختصاصات المحكمة العمالية في السعودية توجد العديد من القضايا التي تختص المحاكم العمالية بالنظر فيها منها القضايا المتعلقة بالنزاعات حول عقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويضات الناشئة عنها والقضايا المتعلقة بالإجراءات التأديبية والعقوبات المفروضة من قبل صاحب العمل على العامل، أو القضايا المُطالِبة بالإعفاء من هذه الجزاءات والعقوبات.
وحول الاختصاصات أيضًا منها القضايا المتعلقة بالنزاعات المُترتبة على فصل العامل من عمله والقضايا المرفوعة لإيقاع العقوبات التي نصّ عليها نظام العمل والعمال. القضايا المتعلقة بالعمال التابعين لأحكام نظام العمل. القضايا التي تنشأ عن تطبيق قوانين نظام العمل والعمال وقوانين نظام المُؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
