وزيرة البيئة تطلق مبادرة "تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة لتسريع التحول المناخي"
أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ "مبادرة تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة لتسريع التحول المناخي (ENACT) " وذلك خلال ترأسها جلسة حول "من الالتزامات العالمية إلى العمل المحلي بشأن التنوع البيولوجي والمناخ" خلال فعاليات يوم التنوع البيولوجي ضمن الأيام الموضوعية لمؤتمر المناخ COP27.
تفاصيل المبادرة
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على ضرورة معالجة أزمات التنوع البيولوجي والمناخ معًا للبشر وكوكب الأرض، حيث يهدف يوم التنوع البيولوجي إلى النهوض بالعمل وإضفاء الطابع المؤسسي عليه نحو تقييم التنوع البيولوجي والمحافظة عليه واستعادته واستخدامه المستدام عبر النظم الإيكولوجية للحد من آثار تغير المناخ والاستفادة من الحلول القائمة على الطبيعة للتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه وبناء المرونة للناس والطبيعة.
وأضافت وزيرة البيئة أن مبادرة تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة لتسريع التحول المناخي (ENACT) تهدف إلى تعزيز بيئة تمكينية واسعة عبر اتفاقيات ريو ودفع العمل الجماعي لمواجهة التحديات المتكاملة لتغير المناخ، وتدهور الأراضي والنظام البيئي، وفقدان التنوع البيولوجي من خلال الحلول القائمة على الطبيعة، كما ستعمل ENACT كمحور للجهات الفاعلة لتعزيز التعاون وتحقيق التماسك العالمي للأنشطة من خلال تبادل الخبرات والمعرفة، ودعم تنفيذ أنشطة الحلول القائمة على أساس الطبيعة على أرض الواقع.
وأكدت وزيرة البيئة على أن تغير المناخ يعتبر أحد العوامل الهامة لفقدان التنوع البيولوجي، وتمثل هذه المبادرة نافذة هامة لمعالجة فقدان التنوع البيولوجي وتدهور النظام البيئي وأزمات المناخ، وتتعاون الوزارة مع الاتحاد العالمي للحفاظ على البيئة، لتحقيق الترابط وتعزيز التعاون بين الشراكات والمبادرات القائمة التي تعمل في مجالات مختلفة من الحلول المستندة إلى الطبيعة.
وأشارت وزيرة البيئة المنسق الوزارى مبعوث مؤتمر المناخ إلى أن هذه المبادرة تعمل على تعزيز الحماية والقدرة على الصمود خاصة للموارد الطبيعية، مشيرة إلى أن المبادرة تحقق زيادة جهود التخفيف العالمية بشكل كبير من خلال حماية وحفظ واستعادة النظم الإيكولوجية الأرضية، والمياه العذبة، والبحرية الغنية بالكربون، كما تعمل على تأمين مايصل إلى 4.2 مليار هكتار من النظم البيئية الطبيعية الصحية من خلال حماية 45 مليون هكتار، والإدارة المستدامة لملياري هكتار، واستعادة 350 مليون هكتار من خلال تضافر جهود العمل لتحقيق التكيف والحد من مخاطر الكوارث بحشد الاستثمارات الخاصة لضمان توافر الأمن الغذائي وإنتاجية الأرض كذلك دعم الاقتصادات الزرقاء مع توافر المرونة الحضرية والبنية التحتية الخضراء لتفعيل استراتيجيات التخفيف سواء على المستوي الوطني أو الدولى بما يحقق الحلول القائمة على الطبيعة والتصدى للآثار التغيرات المناخية.
وأكدت وزيرة البيئة على أن مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة تأتى إيمانا من الرئاسة المصرية بالاتساق والتلازم بين حماية التنوع البيولوجى والحد من آثار التغيرات المناخية لتسريع وتيرة العمل العالمى لاستعادة النظام البيئي وإدارته من منطلق الإنسانية المستدامة، ودور الحلول القائمة على الطبيعة في تعزيز قدرة البشر والنظام البيئي على مواجهة آثار تغيرات المناخية بصورة متكاملة وشمولية خاصة فى ظل الزخم العالمى المتزايد بالعمل البيئى حيث يعقب مؤتمر المناخ COP27 إعلان خارطة التنوع البيولوجى لما بعد 2020 خلال انعقاد مؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي COP15 في ديسمبر المقبل بمدينة مونتريال بكندا.
وأضافت المنسق الوزارى مبعوث مؤتمر المناخ COP27 أن الحماية المستدامة للبيئة والتصدى لاثار التغيرات المناخية لتوفير الاحتياجات الإنسانية ووضعها فى قلب عمليات التنمية تتطلب التركيز على الحلول القائمة على الطبيعة وهو ما تحققه المبادرة من خلال تحقيق الاتساق والتلازم في الشراكات والمبادرات وتقويتها مع زيادة دعم وتيرة التنفيذ لالتزامات الشركاء الحاليين والجدد القائم على طرح الحلول والخدمات بالإضافة إلى توثيق الممارسات الرائدة وقصص النجاح والترويج لها للتصدى للتحديات التى يجب التغلب عليها وتعميم الاستفادة بنقل الخبرات والتجارب بين الدول على المستوى الاقليمى والدولى بنشر تقرير سنوي عن حالة الحلول القائمة على الطبيعة لتقدير التقدم العالمى فى ذلك بما يخدم مصالح الشعوب.
وشددت وزيرة البيئة المنسق الوزارى مبعوث مؤتمر المناخ COP27 أن إعلان مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة ENACT بقمة التنفيذ بشرم الشيح تأتى للعمل على تسهيل إجراء حوار لايجاد سياسة الحلول لإثراء المفاوضات عبر دمج اتفاقيات ريو الثالث والتى سبق أن إطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال مؤتمر الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجى cop14 لبناء رؤى موحدة تتميز بالشمولية بما يحقق الترابط بين رؤى الرئاسة المصرية السابقة cop14 والحالية cop27 وتمهد الطريق لإعلان خارطة التنوع البيولوجى لما بعد 2020.
وأضافت وزيرة البيئة أنه تم خلال الجلسة تسليط الضوء على أهمية العمل المحلي من المجتمعات في جميع أنحاء العالم لتطوير وتنفيذ الحلول القائمة على الطبيعة لمعالجة تغير المناخ والحفاظ على التنوع البيولوجي وإلقاء الضوء على الأمثلة الناجحة لإدارة النظم الإيكولوجية الأرضية والرطبة.
