حملات مكبرة لإزالة التعديات ومخالفات البناء في الدقهلية
استمرت جهود الوحدات المحلية للتصدي للبناء المخالف والتعديات بكافة أشكالها، بنطاق محافظة الدقهلية.
وأكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة مشيرا إلى تضافر جهود جميع الاجهزة بالمحافظة للتصدي لها وتطبيق القانون بكل الحزم والحسم حرصا علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين..
و تابع " مختار" تقرير جهود الوحدات المحلية لمراكز ومدن ميت غمر ومركز ومدينة المنصورة لازالة عدد من حالات البناء المخالف وبالتعدي علي الارض الزراعية..
ففي مركز ومدينة ميت غمر قال العميد مهندس عمرو فكري رئيس المركز والمدينة إنه تم متابعة اعمال تنفيذ إزالة عدد من حالات البناء المخالف في عدد من القري بنطاق المركز منها قرية ميت أبو خالد حيث تم فك شده خشبيه بالدور الثالث علوى على مساحة 80متر مربع، وفي قرية أوليله تم إزالة حالة تعدي على الأرض الزراعية بناحية كفور البهائية بعمل حظيرة وكذا ازالة تشوينات أتربةمجهولة المصدر بارتفاع 80 سم وعمل سياج حديدي مثبت بقطع خرسانية على شكل غرفة بمساحة 3*3 ومحاطة بسدة من الغاب وتم علي الفور إزالة كافة المخالفات وتسليم الأرض لمسؤول الجمعية الزراعية بناحية بشالوش، كما تم إزالة جمالون صاج بنطاق الوحدة المحلية بقرية هلا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفين..
وفي مركز ومدينة المنصورة قالت السيدة رحاب المزين رئيس المركز والمدينة إنه تمت متابعة تنفيذ أعمال فك شدة خشبية لاعمده دور أرضي خارج الحيز على مساحة 100 متر مربع بقرية شاوه التابعة للوحدة المحلية بكوم الدربي
كما تم متابعة تنفيذ اعمال إزالة تعدى في المهد أثناء قيام المواطن بتكمله سور االامامي لشقه بالرور الرابع العلوي بحي الزعفران وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين..
وأكد محافظ الدقهلية ان الدولة بكامل اجهزتها تتصدى بكل حزم لأى محاولات للشروع فى التعدى على الاراضى الزراعية أو أراضي الدولة بنطاق المحافظة،وقال بأن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء باحالة جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الإكتفاء بتحرير محاضر، وشدد محافظ الدقهلية على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفورى وبكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.
