بشرى لراغبي زيارة الكعبة.. دعوى لإلغاء بوابة العمرة المصرية

أقام الدكتور حسين المطعني، المحامى، 
دعوى قضائية بشأن بوابة العمرة المصرية، مقامة أمام الدائرة السابعة استثمار قضاء إداري بمجلس الدولة، وطالب  بإلغاء بوابة العمرة والتي يمر عليها المعتمرين المتجهين إلي الأراضي السعودية، لعدم دستوريتها.

وجاء في الدعوي، يتضمن المطالبة بإحالة قانون بوابة العمرة إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدي دستورية هذه البوابة، أو السماح للطاعن بالطعن علي تلك القانون المخالف مخالفة صريحة للدستور، ومخالف للشريعة الإسلامية التي هي مصدر من مصادر التشريع.

وطالبت الدعوى، بوقف العمل ببوابة العمرة لحين الفصل بعدم الدستورية، وتمكين جميع المعتمرين للسفر كيفما يرون، ودون الرجوع لشركات السياحة، لأن الحج والعمرة فريضة وشعيرة، وليست سياحة، ولا علاقة لهما بالسياحة.

استندت الدعوى، التي حملت رقم ٢٦٣٥٦ لسنة ٧٦ علي أن بوابة الغمرة غير دستورية ووجودها مخالف، وتطعن الدعوى علي وجود هذه البوابة، والتي تعتبر مانع لمعتمرى بيت الله الحرام وزوار نبيه صل الله عليه وسلم، حتى تصبح تلك الغرفة الغير دستورية مهيمنة علي شعيرة العمرة التى من المفترض الا تكون لها علاقة بها.

وجاءت أسباب الطعن، مستندة علي أن القيادة السياسية حريصة علي المواطن، وتكافح الفساد في كافة صوره، ومصر دولة قانون، لذلك وجود هذه البوابة يمثل عائق غير دستوري في وجه المعتمرين، فهو دفع جباية غير قانونية تفوق تكلفة اداء شعيرة العمرة، ويخالف ذلك القانون في التمييز بين المواطنين، حيث يسمح للمسافر إلى السعودية للزيارة أو العمل، دون قيود أو شروط أو دفع جباية المرور من بوابة العمرة، ولا يأخذ المعتمر نفس الحق، وإذا أراد السفر يخرج من بوابة العمرة، وذلك علي حد ما ورد بالدعوى.