الناتو يدعم دولة عربية بقيمة 100 مليون يورو.. تفاصيل

كشفت وزارة الاقتصاد والتخطيط التونسية عن قرار الناتو بمنحها هبة بقيمة 100 مليون يورو بهدف دعم ميزانية الدولة.
وقالت الوزارة، إنه من المقرر تخصيص مبلغ الهبة لدعم الإجراءات التى من شأنها التخفيف من أزمة جائحة فيروس "كورونا".         

وأعلن صندوق النقد الدولي الشهر الماضي، عن توصله لاتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات التونسية لمنحها قرضا بقيمة 1.9 مليار دولار على 48 شهرا في انتظار موافقة نهائية يتم إقرارها في ديسمبر المقبل.

ومقابل القرض، تتعهد الحكومة التونسية بتنفيذ حزمة من الإصلاحات أهمها مراجعة سياسة الدعم ومنحه لمستحقيه، فضلا عن إعادة هيكلة الشركات الحكومية، وإصلاحها.                 

وفى وقت سابق، قالت إذاعة موزاييك التونسية، إن لقاء وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، مع المفوض الأوروبي للعدالة، ديدييه رايندرز، الذي يقوم بزيارة عمل إلى تونس.
   وذكرت وزارة الخارجية في بلاغ نشرته، أن الجرندي أكد للمفوض الأوروبي "الأهمية البالغة التي توليها تونس لاسترجاع الأموال المنهوبة وللتعاون مع شركائها المعنيين بهذا الملف، بغية استعادة هذه المقدرات العائدة إلى الشعب التونسي وتوظيفها في جهود التنمية الوطنية".

وشدد الجرندي على الاستعداد التام للسلطات التونسية لمواصلة وتكثيف التعاون مع الجانب الأوروبي حول هذا الملف، بما يضمن تسريع مسار استرجاع هذه المقدرات وتجاوز ما قد يعترض الأمر من صعوبات.

وفي هذا الشأن، أعرب المفوض الأوروبي للعدالة، حسب نص البلاغ، عن "تفهمه لمدى أهمية هذه المسألة، وأكد على ضرورة التعاون مع الهياكل المعنية صلب الاتحاد الأوروبي والتشاور حول مختلف الجوانب الفنية المحيطة بهذا الملف، بما يساعد على التقدم في مسار استرجاع هذه الأموال".

وتطرق الجرندي خلال اللقاء مع رايندرز إلى المسار الإصلاحي بتونس، والذي قال إنه يهدف إلى "ترسيخ دعائم دولة القانون والمؤسسات وضمان المساواة أمام العدالة، بما يستجيب لتطلعات التونسيين لبناء ديمقراطية حقيقية ودائمة".

وأضاف أن هذا المسار "يجري استكماله من خلال تنظيم انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر المقبل".

وأكد المفوض رايندرز، وفق المصدر ذاته، "ما يوليه الاتحاد الأوروبي من أهمية لتعزيز التعاون والتشاور مع تونس في شتى المجالات، والتنسيق بشأن سبل التعاطي مع التحديات الدولية الراهنة".