10 آلاف جنيه غرامة.. تعرف على القرارات الحكومية الرادعة للتغلب على أزمة الأرز |انفوجراف

شكلت أزمة الأرز من ارتفاع أسعاره ثم اختفائه معاناة كبيرة في حياة المواطنين في محافظة المنيا بصفة خاصة والمحافظات بصفة عامة، كما ساعد  بعض التجار في احتكار الأرز وذلك لإخفائه  عن المواطن لعرضه مرة أخري بأسعار مبالغ فيها مما جعل الحكومة تشن حملات مكثفة علي الأسواق وتحرز كميات كبيرة من الأرز، خاصة أن موعد حصد الأرز مستمر من الآن حتى منتصف شهر ديسمبر  2022.

لذلك قررت الحكومة وضع ضوابط وعقوبات رادعة على المزارعين المخالفين للقرارات الحكومية المنظمة لعملية تداول الأرز.

الفجر تنشر لكم أهم القرارات التي وضعتها الحكومة لتتغلب علي أزمة الأرز:

1-  سعر طن الأرز عريض الحبة 6850 جنيها بينما سعر طن الأرز رفيع الحبة 6600.

2-  تنظيم عملية تداول الأرز الشعير المحلي وذلك بعد اجتماع مع اللجنة العليا للأرز وهيئة السلع التموينية، بشأن موسم توريد الأرز 2022.

3- يجبر المزارع علي توريد طن واحد أرز شعير عن كل فدان مزروع ما يقرب 25% من حصاد الفدان لحساب هيئة السلع التموينية.

4-  حرمان المزارع الذي لم يسلم طن أرز شعير عن كل فدان مزروع من زراعة الأرز خلال العام المقبل.

5- مخالفة تموينية عقوبتها  10 آلاف جنيه غرامة عن كل طن أرز من كل فدان  لم يسلم للهيئة العامة للسلع التموينية.

6- في حالة الامتناع عن توريد الأرز لم يتم صرف الأسمدة والمبيدات الزراعية المدعمة لمدة عام كامل لجميع أنواع الزراعات.

7- إجراء حصر بكل المزارعين الملتزمين بالضوابط الجديدة وصرف مستحقاتهم خلال 48 ساعة بحد أقصى.

8- تسهيل عمليات التوريد للموردين والمزارعين مع مراعاة أن يكون أرز الشعير المورد مطابقا للمواصفات الموضوعة.