الاتحاد المصري للتأمين يتحدث عن دور القطاع في مواجهة التغيرات المناخية

في ظل استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ COP27 والذي يُعقد حاليًا بمدينة شرم الشيخ، تطرق الاتحاد المصري للتأمين خلال نشرته الأسبوعية إلى التأمين كإحدى أدوات مواجهة أخطار تغير المناخ، حيثُ أشار الاتحاد إلى تاريخ مؤتمرات السابقة وأن COP27 يستهدف الانتقال «من المفاوضات والتخطيط إلى التنفيذ» لكل الوعود والتعهدات التي تم تقديمها من قبل.

أهداف مؤتمر المناخ COP27

التخفيف Mitigation: كيف تعمل البلدان على خفض انبعاثاتها؟

التكيف Adaptation: كيف ستتكيف الدول مع تغير المناخ ومساعدة الآخرين على ذلك؟

التمويل Finance: الوفاء بالتعهدات.  

التعاون Collaboration: تعزيز وتسهيل الاتفاق في المفاوضات بين كل الأطراف.

كما أوضح الاتحاد دور مصر في صياغة رؤية أفريقية موحدة لمواجهة تغير المناخ لضمان النمو المستدام، وأوضح البيان الصادر عقب منتدى مصر للتعاون الدولي واجتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة، أن إفريقيا تساهم بأقل من 4% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على مستوى العالم، ومع ذلك  فإن أقل من 5.5% من تدفقات تمويل المناخ في العالم تتجه إلى إفريقيا، لذا يجب على الدول الغنية أن تكثف دعمها لإفريقيا والبلدان النامية في معالجة الآثار الماضية والحالية والمستقبلية لتغير المناخ.

دور التأمين في مواجهة مخاطر تغير المناخ

 يساعد التأمين ضد مخاطر المناخ في حماية الأفراد أو الشركات الصغيرة أو البلاد بأكملها من الضرر الدائم الناجم عن تأثير الظواهر الجوية ويعتبر أيضًا أداة اقتصادية تتيح للدول المتأثرة بتغير المناخ أن تصبح أكثر استقلالية، حيث يزيد من قدرتها على إدارة مخاطر الكوارث بنفسها دون الاعتماد على المساعدات الدولية.

يتم تصميم الحلول التأمينية للحماية من الأحداث المناخية القاسية وفقًا للاحتياجات والظروف المحلية، سواء من حيث أنواع المخاطر المناخية أو الاحتياجات والقدرات الاقتصادية للعملاء المحتملين.

تتمتع شركات التأمين بإمكانية الوصول إلى آليات تسليم التعويضات المعمول بها، ويضمن أن تصل التعويضات للمضرورين في الوقت المناسب وتغطي الضرر بقدر أكبر من مدفوعات المانحين التقليدية.

إن التأمين الشفاف الذي يشرك المجتمعات في التصميم والتنفيذ، هو التأمين الذي يولد الثقة، وتتمثل الشفافية في كيفية سداد التعويضات، والتعاون مع المنظمات التي لها جذور عميقة في المجتمعات، إلى جانب ضمان مشاركة وإدماج النساء، ما يزيد من مستويات المشاركة الهادفة.

تعد الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية أمرا بالغ الأهمية لضمان نجاح التأمين ضد مخاطر المناخ.

ويمكن لبرامج التأمين المصممة بشكل صحيح أن تعطي حافزًا لتقليل المخاطر من خلال مكافأة العملاء على اتخاذ إجراءات إيجابية.

رأى الاتحاد

تنبه الاتحاد المصري للتأمين لمخاطر المناخ منذ عدة سنوات وقام بالعديد من الجهود سواء على مستوى تأسيس اللجان المتخصصة الدائمة مثل اللجنة العامة للتأمين المستدام واللجنة العامة للتأمين الزارعي أو اللجان المؤقتة مثل لجنة دراسة إنشاء مجمعة تأمين الاخطار الطبيعية، فضلًا عن عقد العديد من الحلقات النقاشية والمؤتمرات وورش العمل وقد أصدر الاتحاد المصري للتأمين إعلانًا باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية تزامنا مع انعقاد قمة الأمم المتحدة للتغير المناخي، أكد فيه على استمرار التزامه.

يجدد الاتحاد المصري للتأمين التزامه بالمساهمة بشكل فعال في تحول سوق التأمين المصرية وكذلك المجتمع والاقتصاد المصري نحو مسار خالٍ من الكربون من أجل تحقيق النمو لجميع الأطراف.

ويدعو الاتحاد جميع أعضاؤه إلى تفعيل الدور الهام الذي يلعبه التأمين لتحقيق العدالة والصمود المناخي للأجيال القادمة وضمان قدرة القطاع على مواجهة مخاطر المناخ وتجنب خسائرها.