برلماني يطالب بملاحقة التجار محتكري الأرز وتشديد الرقابة علي الأسواق

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزيري التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي بشأن مواجهة جشع التجار الذين يتعمدون إخفاء الأرز من الأسواق بعد تسعيره من جانب وزارة التموين، وتوضيح حقيقة تراجع إنتاج الأرز بسبب تقليص المساحات المزروعة.

مواجهة جشع التجار 

وقال "محسب"، في طلبه، إن الأرز يعتبر من المحاصيل الاستراتيجية للدولة المصرية، فهو طبق أساسي على موائد المصريين، ويعتبر من المحاصيل التى تحقق فيها مصر اكتفاءا ذاتيا، حيث يلبي الإنتاج المحلي حاجة الشعب المصري، لكن خلال الأيام الماضية ارتفعت أسعاره بشكل مبالغ فيه وغير مبرر، بالإضافة إلى اختفاء بعض الأصناف من السوق.

وأضاف "محسب"، أنه تلقي شكاوى من المواطنين في هذا الشأن، مشيرا إلى  إختفاء الأرز من المتاجر، بعد إعلان وزارة التموين عن تسعيره بـ 12 جنيه للسائب، و15 للمعبأ، وعلى الرغم من وجود غرامة تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى 5 ملايين جنيه لمن يحاول إخفاء سلعة من السوق، إلا أن ذلك لم يحقق الردع اللازم للتجار الذي يحاولون خلق أزمة من أجل تحقيق أرباحا إضافية على حساب المواطن البسيط الذي أصبح محملاء بالأعباء.

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه على الرغم من قرار السعر الإلزامي للأرز، الذي بدأ تنفيذه في مطلع سبتمبر الماضي، بعد نشر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 66 لعام 2022، إلا أن الأرز زاد سعره بعد القرار أيضا، قبل أن تشهد بعض الأصناف اختفاء من الأسواق، فيما وصل سعر كيلو الأرز في بعض المناطق إلى 22 جنيه وهي زيادة كبيرة لا يمكن للمواطن تحملها  في سلعة أساسية لا يمكن التخلى أو الاستغناء عنها.

تحديد سعر بيع الأرز 

وتابع النائب: كما استغلت بعض المصانع قرار الحكومة الذي حدد سعر بيع كيلو الأرز المعبأ بـ 15جنيه، دون تحديد شروط التعبئة، أو توضيح لمواصفات المنتج، في تعبأة الأرز ذات الجودة المنخفضة أو ما يطلق عليه بالفرز الثالث، وبيعه بالسعر المحدد من الحكومة بـ 15 جنيه، رغم  عدم جودته.

وطالب "محسب"، الحكومة بالتحرك السريع  لتشديد الرقابة على الأسواق، وملاحقة التجار الذين يقومون بإخفاء الأرز من الأٍسواق من أجل خلق أزمة، بالإضافة إلى توضيح ما إذا كان هناك تراجعا في إنتاج الأرز هذا العام، لافتا إلى وجود تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية توقع انخفاض إنتاج مصر من الأرز في موسم ٢٠٢١/٢٠٢٢ بنسبة تصل لـ٢٨٪ مقارنة بالعام الماضي، وتوقع أن يكون 3.19 مليون طن، مقابل ٤.٤ مليون طن في ٢٠٢٠/٢٠٢١ وقال التقرير إن هذا الانخفاض سببه تقلص المساحة المزروعة من الأرز.

واستطرد:  هناك 9 محافظات في مصر مصرح لها بزراعة الأرز في عام ٢٠٢٢، وهي محافظات الإسكندرية والبحيرة والغربية وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط والشرقية والإسماعيلية وبورسعيد. وتبلغ إجمالي المساحة المصرح بها ٧٢٤٢٠٠ فدان في مصر،  وتقوم أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بتوزيع المساحات المصرح بزراعتها على جمعيات وأحواض زراعية، كما تحدد أسماء ومساحات من صرح لهم بزراعة الأرز، وترسل تلك المعلومات للإدارات العامة للري. وهذه المساحة تقلصت عبر سنوات بعدما كانت تصل لنحو مليون ونصف المليون فدان، وهو ما يتطلب توضيح حول حقيقة المساحة المزروعة وهل تلبي احتياجات الشعب المصري من السلعة أم لا؟

وأشار إلى أن  الحكومة المصرية كانت قد ألزمت المزارعين بتوريد طن أرز شعير عن كل فدان، ما يعادل نسبة 25% من الإنتاج، وتغريم الممتنعين بعقوبات مالية، وحرمان من الدعم، وذلك بهدف تأمين مخزون استراتيجي كاف للحكومة من السلعة التي يتناولها المصريون على موائدهم، وتستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية توريد مليون ونصف المليون من أرز الشعير من المزارعين.

وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة تفعيل حظر تصدير الإنتاج المحلي من الأرز خلال الموسم الحالي، والتعاقد على استيراد كميات من أرز الشعير رفيع الحبة، لإجبار التجار على الإفراج عن كميات الأرز التى يقومون بتخزينها لتعطيش السوق، وزيادة كميات الأرز المعروضة عبر منافذ وزارتى التموين والزراعة  ومنافذ القوات المسلحة والشرطة لتوفيرها للمواطنين بأسعارها الرسمية، وتشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة جشع التجار، حتى لا تتفاقم الأزمة.