موريتانيا توقع اتفاقا مع صندوق النقد الدولى

وقعت موريتانيا وصندوق النقد الدولى، اليوم الجمعة، اتفاقا يقدم بموجبه الصندوق 82 مليون دولار إلى موريتانيا.

وقال فيليكس فيشر رئيس بعثة صندوق النقد الدولى إلى موريتانيا أن الاتفاق الموقع بين الصندوق وموريتانيا حول برنامج إصلاحات اقتصادية يمكن تدعيمه باتفاق لمدة ثلاث سنوات طبقا للتسهيل الموسع والآلية الموسعة للقرض.
وأضاف فى تصريح للصحفيين بعد مباحثات مع الرئيس الموريتانى محمد ولد الشيخ الغزوانى، اليوم الجمعة، بالقصر الرئاسى فى نواكشوط أن موريتانيا ستحصل بموجب هذا الاتفاق على قرض من صندوق النقد الدولى بمبلغ 64.4 مليون دولار من وحدات السحب الخاصة أى ما يربو على 82.75 مليون دولار على مدى 39 شهرا.

وقال إن برنامج الإصلاحات الاقتصادية المنفذ حاليا فى موريتانيا المدعوم من صندوق النقد الدولى، يسعى إلى تدعيم الاستقرار الاقتصادى الكلى وإقامة أسس متينة لنمو اقتصادى مستديم وشامل وإلى الحد من الفقر، مشيرة إلى أن هذا البرنامج يتكون من ثلاثة محاور هى: تحسين الميزانية العامة على المدى المتوسط، والعمل التدريجى على خفض مديونية الدولة والتعامل المناسب مع التذبذب المرتبط بموارد القطاع الاستخراجى والمحافظة على النفقات الاجتماعية، وتدعيم إطار السياسات النقدية وسياسات الصرف وتطوير أسواق المال والصرف للتحكم أفضل فى التضخم ودعم قدرة الاقتصاد الموريتانى على مواجهة الصدمات الخارجية، وإدخال إصلاحات بنيوية دعما للشفافية والقطاع الخاص وتحسين مناخ الأعمال.

واستعرض المخاطر الاقتصادية التى تواجه العالم حاليا والتى تجعل الآفاق عموما غير مستقرة، بفعل الأزمات فى الساحل والحرب الأوكرانية الروسية وتباطؤ النمو العالمى، مشيرا إلى أن هذه المخاطر زادت من حدة الضغوط الاقتصادية على موريتانيا، كما ضاعفت من الضغوط التضخمية ما أثر على ناتج الميزانية والناتج الخارجى للبلاد خاصة بفعل زيادة أسعار البترول والمواد الغذائية.

وأوضح أن موريتانيا ورغم هذا الوضع الدولى غير المواتى فقد حافظت على تسارع النمو الاقتصادى فيها الذى ينتظر أن يصل 5.3% سنة 2022 وذلك بفعل قطاعات المعادن والزراعة والصيد. وسيستقر التضخم فى حدود 11% بفعل السياسة التحكمية التى انتهجها البنك المركزى مؤخرا.

وأشار إلى أن عجز الناتج الأولى للميزانية– خارج الهبات – سيصل إلى 2.2% من الناتج الداخلى الخام مقابل فائض أولى وصل إلى 0.8% سنة 2021. وستبقى المديونية الخارجية ثابتة فى حدود 43% من الناتج الداخلى الخام مع نهاية 2022، مشيرا إلى أن الاحتياطى الخام سيكون فى حدود 1.5 مليار دولار – أى 5.1 شهور من الواردات خارج الصناعات الاستخراجية.