مؤتمر المناخ.. ما هي الخريطة التفاعلية لمخاطر التغيرات المناخية؟
أعلنت وزارة البيئة المصرية إطلاق تطبيق الخريطة التفاعلية لمخاطر التغيرات المناخية من مؤتمر المناخ cop27، ولكن ما هي الخريطة التفاعلية لمخاطر التغيرات المناخية؟.
إطلاق تطبيق الخريطة التفاعلية لمخاطر التغيرات المناخية
أطلقت وزارة البيئة، اليوم الجمعة، تطبيق الخريطة التفاعلية لمخاطر التغيرات المناخية لمصر.
جاء إطلاق الخريطة التفاعلية خلال الجلسة التي عقدت على هامش يوم العلم بمؤتمر الأطراف السابع والعشرون لتغير المناخ COP27 تحت عنوان "تطبيق الخريطة التفاعلية لسيناريوهات تهديدات التغير المناخية على جمهورية مصر العربية".
حضر الجلسة المهندس شريف عبد الرحيم، رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية ونقطة الاتصال الوطنية للتغيرات المناخية لمصر، نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة المنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ، وبمشاركة السكرتير التنفيذي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ IPCC، ونائب رئيس وكالة الفضاء المصرية، ورئيس هيئة الأرصاد الجوية المصرية، ورئيس معهد بحوث الشواطئ (شاركا افتراضيا)، ورئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمركز معلومات دعم واتخاذ القرار، وممثل عن إدارة المساحة العسكرية، ولفيف من الخبراء بمختلف الجهات المعنية بالتغيرات المناخية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
ما هي الخريطة التفاعلية لمخاطر التغيرات المناخية؟
شرح المهندس شريف عبد الرحيم تطبيق الخريطة التفاعلية الذي تم بناءه بالاعتماد على نظم المعلومات الجغرافية GIS.
وتم عرض جميع وظائف التطبيق والعوامل المناخية والتي تتضمن ما يلي:
- درجات الحرارة المتوسطة.
- مجموع كميات الأمطار والرطوبة النسبية.
- عدد ساعات سطوع الشمس والرياح.
- بعض المؤشرات المناخية الخاصة بدرجات الحرارة والأمطار.
- مؤشر للعواصف الترابية.
- مؤشر البخر.
- الأحداث المناخية المتطرفة وبطيئة الحدوث مثل ارتفاع مستوى سطح البحر.
أهمية تطبيق الخريطة التفاعلية لمخاطر التغيرات المناخية
أكد الدكتور شريف عبد الرحيم أهمية التطبيق ومدى تأثيره كأداة لمتخذي القرار ضمن مخرجات الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، واستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030.
وأشار عبد الرحيم إلى إشادة الخبراء بالتطبيق التفاعلي وبالتعاون النموذجي الذي تم بين مختلف مؤسسات الدولة للخروج بمثل هذا العمل.
وتناولت الجلسة عرضا للمنهجيات العلمية والنماذج المناخية العالمية والإقليمية التي تم استخدامها للتنبؤ بالمخاطر والتهديدات المحتمل أن تتعرض لها مصر حتى عام 2100 وذلك وفقا لبيانات محطات الرصد الوطنية التابعة لهيئة الأرصاد الجوية المصرية ومعهد بحوث الشواطئ ومعهد بحوث تغير المناخ بوزارة الموارد المائية والري وفقا لسيناريوهات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ IPCC 4.5 و8.5، لعرض مستوى التأكيد المناسب (Certainty/Uncertain) بشأن توقعات تغير المناخ حتى عام 2100.
مسارات التركيز التمثيلية
أوضح الدكتور شريف عبد الرحيم أن الإسقاطات المناخية في هذا التطبيق تستند إلى مسارات التركيز التمثيلية (RCPs) وهي سيناريوهات وضعتها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيُّر المناخ (IPCC) واستخدمتها في تقريرها التقييمي الخامس، وهذان المساران هما: مسار التركيز التمثيلي (RCP4.5) والذي يمثل الحالات المتوسطة، ومسار التركيز التمثيلي (RCP8.5) والذي يمثل الحالات الأسوأ.
وتتم تسمية هذه السيناريوهات حسب الاختلال المتوقع حدوثه في الاتزان الإشعاعي داخل النظام المناخي (القسر الإشعاعي) تبعا للزيادة المحتملة في تركيزات غازات الدفيئة (الاحتباس الحراري)، لافتا إلى قيام عدة مراكز عالمية بتشغيل نماذجها المناخية العالمية (Global Circulation Models) بناء على هذه السيناريوهات لإصدار إسقاطات مستقبلية لأهم عناصر المناخ كدرجات الحرارة والأمطار والرياح حتى عام 2100 للعالم بأكمله من خلال مشروع المقارنة بين النماذج المزدوجة (Coupled Model Intercomparison Project 5 -CMIP5 )، مع اعتبار البيانات التى تمثل السنوات ما قبل 2006 هي بيانات مرجعية تمثل المناخ الحالي وما بعدها يمثل السيناريوهات المختلفة.
وحيث إن مخرجات هذه النماذج تكون بدرجة دقة مكانية (spatial resolution) منخفضة لكونها تغطي مساحة العالم بأكمله مما استدعى استخدام نماذج مناخية إقليمية ((Regional Climate Models تعمل بدرجة دقة أفقية ورأسية أعلى وتعطى تفاصيل ومخرجات أكثر تفصيلًا تتناسب مع طبيعة كل منطقة.
وأكد شريف عبد الرحيم أن هذا المشروع استخدمت الهيئة العامة للأرصاد الجوية النموذج الإقليمي للمناخ – RegCM4 (Giorgi et al.، 2012) والذي تم تطويره في المركز الدولي للفيزياء النظرية (ICTP) وذلك لإصدار الاسقاطات المناخية المستقبلية.
ويعد أحد أهم النماذج الإقليمية المناخية وأكثر ها استخداما في العديد من الدراسات المناخية وقد أسهم عدد من الباحثين بالهيئة في تطوير هذا النموذج.
كما تم استعراض المنهجيات العلمية الخاصة بسيناريوهات ارتفاع مستوى سطح البحر حتى عام 2100 وفق للدراسات التي أعدها معهد بحوث الشواطئ التابع لوزارة الموارد المائية والري.
