برلماني: بيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان يثير "الشكوك"
أكد النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وأملاك الدولة بالحوار الوطني، على دعم الدولة المصرية في مواجهة التدخلات الأجنبية في شؤونها، مشيرا إلى أن البيان الصادر عن بعثة مصر لدى الأمم المتحدة في جنيف، لرفض البيان الصادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان بخصوص حالة مواطن مصري تمت محاكمته وإدانته ويقضي عقوبته حاليا والدعوة للإفراج عنه، يعبر عن كل مصري على أرض هذا الوطن.
المفوضية السامية لحقوق الإنسان
وقال "محسب"، إن بيان المفوضية السامية يعد انتهاك صارخ لاستقلال القضاء وسيادة القانون، حيث تم وصف الحكم القضائي الصادر تجاه الشخص المقصود بأنه "غير عادل"، وهو الحكم الذي بنى على مزاعم حاولت أسرة المتهم الترويج لها عالميا، من أجل حشد المجتمع الدولي ضد مصر، واستغلال قمة المناخ التى تعقد كل عام لمناقشة القضايا المناخية، في تحقيق أهداف سياسية وهو الأمر الذي ترفضه مصر بشكل قاطع.
وتساءل عضو مجلس النواب المصري: ماذا لو مواطن إنجليزى أو ألماني حرض على ضباط الجيش والشرطة وأسرهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟ هل سيكون هناك رحمة وشفقة في التعامل معه من جانب حكومات بلاده؟ هل سيتحدث هؤلاء وقتها عن حقوق الإنسان؟ أم أنهم سيطالبون يحماية أمنهم القومي؟، مؤكدا أن المجتمع الدولى أثبت بما لا يدع مجال للشك ازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا الحقوقية.
المنظمة الحقوقية الدولية
وتابع "محسب"، أين إلتزام المفوض السامي لحقوق الإنسان بقرار الجمعية العامة المنشىء لولايته ؟ ألا يعد هذا البيان انتهاكا صريحا لمبادىء الحياد والموضوعية واللا نتقائية التى نص عليها القرار؟، مؤكدا أن البيان يثير الكثير من الشكوك حول تعمد المنظمة الحقوقية الدولية التشويش على مسار قمة المناخ، والتأثير سلبا على مجرياتها وفرض موضوعات لا تمت للمناخ بصلة على هذه القمة التاريخية والتى يعتبرها الكثيرون نقطة تحول في مسار العمل المناخي.
ملف حقوق الإنسان
وشدد النائب أيمن محسب، أن مصر خلال السنوات الماضية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أولت إهتماما غير مسبوق بملف حقوق الإنسان، ليس فقط فيما يتعلق بالسجناء وإنما حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، حيث تبنت مصر منظومة متكاملة من الحقوق منها الحق في الأمن والصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي، وحق الإنسان في الحياة والهواء النظيف بالإضافة إلى إصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تهدف لتعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية داخل البلاد.
