بعد ارتفاعه..ماهو التضخم وكيف يتم قياسه؟
تسارع حجم التضخم في مصر خلال شهر أكتوبر إلى أعلى مستوى له منذ 4 أعوام، مدفوعًا بصعود أسعار المواد الغذائية مما يعكس استمرار الضغوط التي نتجت عن الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم إن معدل التضخم وصل إلى 16.2% على أساس سنوي أكتوبر الماضي مقارنة بـ 15% في سبتمبر، وارتفعت تكلفة المواد الغذائية والمشروبات التي تشكل نسبة 23.8% وهي أكبر عنصر في سلة التضخم، وبلغ التضخم 2.6% على أساس شهري في أكتوبر مقارنة بـ 1.6% في سبتمبر.
سارعت مصر للحصول على دعم من حلفائها الخليجيين وصندوق النقد الدولي، وقامت بخفض قيمة العملة المرتين ورفع سعر الفائدة في محاولة منها لمواجهة التضخم، الذي يعد أبرز تأثير للحرب الروسية الأوكرانية.
وتعكس هذه الأرقام الضغط الذي تعاني منه البلاد، إلا أنها لم تأخذ في الحسبان أثر تراجع قيمة الجنية 15% أمام الدولار في الـ 27 من أكتوبر، حيث انخفضت قيمة الجنيه المصري أمام الدولار إلى أكثر من 24 جنيه للمرة الأولى.
ما هو التضخم؟
يشير التضخم إلى الارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار-أي متوسط أسعار السلع والخدمات المستهلكة- والذي يستمر لفترة زمنية معينة، مع عدم وجود إجماع في الرأي على درجة محددة لارتفاعه، ولا على المدة اللازمة لبقاء هذا المستوى المرتفع.
أما التضخم في حالته المفرطة، فهو يشير إلى الإرتفاع الجامح في معدلات التضخم الذي يرافقه سرعة في تداول النقد بالسوق، وقد يؤدي هذا التضخم المرتفع إلى تقليص القيمة الحقيقية للعملة المحلية.
معدلات التضخم هذا العام وفقًا للبنك المركزي المصري
- ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في يناير 2022 ليسجل 7.3% من 5.9% في ديسمبر 2021، مسجلًا أعلى معدل له منذ أغسطس 2019.
- وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في أغسطس 2022 ليسجل 14.6% مقارنة بمعدل بلغ 13.6% في يوليو 2022، وقد سجل التضخم العام معدلًا شهريًا بلغ 0.9% في أغسطس2022، مقارنة بمعدل بلغ 0.1% في أغسطس 2021.
- وفي شهر سبتمبر 2022 ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام 15% مقارنة بمعدل 14.6% في أغسطس 2022، وقد سجل التضخم العام معدلًا شهريًا بلغ 1.6% في سبتمبر 2022 مقارنة بمعدل 1.1% في سبتمبر 2021.
