عاجل.. خبراء: تقرير "فيتش" عن الاقتصاد المصري غير نزيه ولم يراعي الأزمة العالمية

أكد  خبراء  اقتصاديون،  أنه يوجد ترصد واضح من قبل وكالة فيتش  للتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، بعد مواصلتها إصدار تقرير سلبية عنه متجاهلة  في الوقت ذاته ما يمر العالم من أوضاع اقتصادية مضاربة، والإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مؤخرا.

وكانت وكالة فيتش أعلنت في تقرير صادر عنها أمس تثبيت تصنيفها الاقتصادي عند B+، مع نظرة مستقبلية سلبية، مرجعة ذلك إلى تدهور وضع السيولة الخارجية للبلاد، وانخفاض احتمالات وصل إلى أسواق السندات.

وتجاهل تقرير فيتش إجراءات الإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي  مؤخرا لجعل الاقتصاد أكثر قدرة على الصمود في الأزمات لتعزيز السيولة الخارجية، وحصولها على تمويل بقيمة 3 مليار دولار ومن دول الخليج، وتوقعات تحسن الإيرادات السياحية، زيادة صادرات الغاز الطبيعي،  وهو ما سيعمل على سد الفجوة التمويلية  التى تحتاجها دون اللجوء إلى أسواق السندات.

وقال طاهر مرسي  محلل الاقتصادي خلال تصريحات للفجر، " من الواضح أن هناك ترصد في التقرير الذي صدر بالتزامن مع  تنظيم مصر قمة المناخ، وإتجاه انظار العالم  إليها، على الرغم من أنه لم يقدم شئ  جديد فالكل يعلم الوضع  العالمي الضاغط على الاسواق الناشئة من بينهم مصر والذي يرشح لحدوث مزيد من الأزمات."

واضاف، " الأزمة الحالية التي يمر بها الاقتصاد المصري لم يكن نتيجة انعكاسات تأثيرات داخلية، بل جاء نتيجة التوترات الجيوسياسية، والصراع بين بين روسيا والغرب، وتعرض سلاسل التوريد لأكبر أزمة خلال القرن الحالي، وارتفاع التضخم لمستويات قياسية في الاقتصادات المتقدمة وهو ما انعكس على أسعار السلع والطاقة التي وصلت لمستويات قياسية، في الوقت الذي تستورد فيه مصر نسب عالية من احتياجاتها الغذائية، والطاقة، وهو ما أدى لإجبار البنك  المركزي المصري على خفض الجنيه وإيجاد منتجات مصرفية مرتفعة العائد من أجل السيطرة على التضخم.

وأشار، أن الأزمة العالمية دفعت إلى  نزيف مستمر فى الاحتياطي النقدي، وهو ما يؤثر بالسلب بالتأكيد على التصنيف في الوقت الحالي،  و لن يستمر طويلا وذلك عندما تبدأ مصر في تسلم دفعات صندوق النقد الدولي والتي ستؤثر بالإيجاب على مستويات الاحتياطي النقدي.

وشهد الاحتياطي النقدي لمصر ارتفاعات على مدار الشهرين الماضيين بعد الهبوط الحاد بسبب الحرب الروسية الاوكرانية ليرتفع إلى مستويات إلى 33.4 مليار دولار، كما يستهدف البنك المركزي مضاعفته خلال الاربع سنوات القادمة.

وجاء تقرير فيتس مغيرا لتقرير وكالة ستاندرد اند بورز الذي صدر في نهاية  أكتوبر الماضي،  وثبت التصنيف الائتماني  للاقتصاد المصري عند B مع نظرة مستقبلية  مستقرة\ للمرة الثانية على التوالي مدعوما  بتنفيذ الحكومة سياسات اقتصادية عاجلة وحصول مصر على دعم مالي كبير تمنع من تدهور المركز المالي للبلاد الذي تأثر من ارتفاع أسعار السلع عالميا بعد الحرب الروسية الاوكرانية،  متوقعة أن يحقق نموا 5.7% خلال العام المالي 2022-2023.

وقال " مرسي"، إذا كانت تقرير فيتش نزيهة كما تدعي، فأين  تصنيفها للولايات المتحدة التي تعد دولة هي أكبر مدن في العالم ولم تدفع أي ديون عليها، وتتوسع في الاستدانة دون سداد ما عليها، وكانت ومازالت عرضة للتخلف، ووضعها يزداد سوءا مع وصول نسبة الدين للناتج إلى أكثر من 125%، مؤكد ان فيتش  تترصد  لاقتصادات محددة وتجاهل اقتصادات أخرى رغم وضعها السيئ والكارثي، وهذا ظهر عندما منحت تصنيفات غير عادلة لدولة الخليج على الرغم من تحسن أداء اقتصادها وتحققهم فوائض.