الطاقة المتجددة بحاجة إلى 1.3 تريليون دولار سنويًا لتحقيق أهداف المناخ
قالت وكالة الطاقة الدولية إنه لكي يصبح العالم على المسار الصحيح في محاولته للحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية لتصل إلى المستوى الذي تم تحديده في اتفاقية باريس للمناخ، فإن الاستثمار في الطاقة المتجددة يجب أن يصل إلى 1.3 تريليون دولار بشكل سنوي حتى عام 2030.
العالم يمر بأول أزمة طاقة حقيقية
رفعت الوكالة في تقييمها الحديث هذا الرقم في توقعات سابقة من تريليون دولار، وعلى الرغم من أن هذا المبلغ أكبر من ثلاثة أضعاف ما يتم انفاقه بشكل سنوي على مصادر الطاقة المتجددة اليوم التي تقارب الـ390 مليار دولار إلا أنه ليس مبلغًا غير مسبوق في قطاع الطاقة، بل يتطابق مع رقم الاستثمار القياسي في الوقود الأحفوري الذي تم تسجيله من قبل عام 2014.
ويُعد خفض انبعاثات الكربون من قطاع الكهرباء من ضمن أسهل وأرخص الطرق لخفض الانبعاثات على الرغم من ارتفاع تكاليف الألواح الشمسية وتوربينات في الفترة الأخيرة بسبب ارتفاع أسعار السلع واختناق التوريدات، فأصبحت قادرة على المنافسة مع بدائل الوقود الأحفوري الذي يعد أكثر تكلفة.
قالت وكالة الطاقة الدولية في تقرير لها عن الطاقة العالمية بإن محاولات الحفاظ على الاحتباس الحراري عند درجتين مئويتين أقل سوف يتطلب من الدول الغنية أن تقضي على الانبعاثات من قطاع الطاقة بفاعلية بحلول عام 2035، ثم في الاقتصادات النامية في 2040.
حتى نتمكن من الوصول إلى هذا الهدف يتطلب الأمر بناءً هائلًا لقدرات الطاقة المتجددة، وفي كل عام يتأخر البناء فيه عن المستوى المستهدف سوف يتطلب المزيد من الإنفاق في وقت لاحق من أجل البقاء على المسار الصحيح، وقد قالت الوكالة إن السياسات المتبعة حاليًا تضع العالم على طريق الاحترار بمقدار درجتين مئويتين بحلول عام 2060 تقريبًا مع مواصلتها الارتفاع من تلك النقطة.
وعلى الرغم من هذا إلا أن هناك بعض الأخبار الجيدة فالتوسعات التي تم الإعلان عنها بالفعل في القدرة العالمية لتصنيع معدات الطاقة الشمية سوف توفر مواد كافية ليتمكن القطاع من التوسع بشكل يكفي حتى يصل إلى هدف قدرة وكالة الطاقة الدولية لعام 2030، الذي يبلع أكثر من خمسة أضعاف المستوى الحالي، تزامنًا مع استمرار تصنيع التكنولوجيات المختلفة كالهيدروجين واحتجاز الكربون والبطاريات وهو بحاجة إلى المزيد من التوسع كذلك.
