تعرف على أهمية استضافة مصر لقمة المناخ Cop 27
انطلقت اليوم الأحد فعاليات الدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ "COP 27"، المقامة بشرم الشيخ، وذلك بمشاركة أكثر من 190 دولة.
وتستضيف مدينة شرم الشيخ مؤتمر المناخ، في وقت متأزم على الصعيد العالمي، وسط أزمة طاقة طاحنة نتيجة تداعيات فيروس كورونا، زادت حدّتها مع الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية، واتجاه جميع الأطراف إلى استعمال سلاح الطاقة.
وتعمل مصر حاليًا بكل طاقتها وتناسق جميع الهيئات المعنية لإنجاح لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP 27 شرم الشيخ، خاصة أنه سيعمل على تقدم المحادثات العالمية بشأن المناخ، وتعبئة العمل، وإتاحة فرصة مهمة للنظر في آثار تغير المناخ في إفريقيا، حيث حذر تقرير صدر حديثًا عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وشركائها، عن حالة المناخ في إفريقيا لعام 2020، من ضعف القارة بشكل غير متكافئ، وهو ما سيؤثر بدوره على التقدم نحو التخفيف من حدة الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي لهذه الدول، كما يقدر التقرير كما أسلفنا، أن الاستثمار في التكيف مع المناخ في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى سيتكلف ما يتراوح بين 30 إلى 50 مليار دولار كل عام على مدى العقد المقبل.
وقد قامت الحكومة المصرية، خلال الفترة الماضية بالعديد من المشروعات لمواجهة ظاهرة تغيّر المناخ وتحقيق التعافى الأخضر، التى جاءت ضِمن الخطة الاستثمارية للدولة فى مجالات النقل والتَنقُل النظيف وهي:
- مشروعات وزارة النقل للتوسّعات فى خطوط مترو الأنفاق.
- مشروع القطار الـكهربائى السريع العين السخنة – العاصمة الإدارية الجديدة – العلمين الجديدة، وخطى الـمونوريل (العاصمة الإدارية – ومدينة 6 أكتوبر).
- مشروعات الطاقة الجديدة والمتجدّدة وكفاءة الطاقة (إقامة محطات كهرباء بطاقة الرياح بخليج السويس ومحطات توليد كهرباء بالخلايا الفوتوفولتية، مثل مشروعات بنبان، والزعفرانة، والغردقة).
- مشروعات حماية السواحل الشمالية.
- مشروعات مُواجهة الأمطار والسيول.
- مشروع تأهيل وزراعة 1.5 مليون فدان لتحقيق الأمن غذائى وتعويض تدهوّر وتآكل الأراضى فى الدلتا.
- مشروعات الإدارة المستدامة للموارد المائية لتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية (إنشاء محطات تحلية مياه البحر وشبكات الصرف الصحى، والمعالجة الثلاثية، وإعادة تأهيل وتجديد الشبكة القومية للترع وقنوات المياه).
وفى إطار التحوّل نحو الاقتصاد الأخضر وإتاحة التمويل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تم إطلاق سندات خضر بقيمة 750 مليون دولار، للمرّة الأولى فى إفريقيا والشرق الأوسط، مع الإشارة إلى ما سيقوم به القطاع الخاص من إطلاق سندات خضراء بقيمة تتراوح بين 120-200 مليون دولار، إلى جانب جهود "صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية" فى مجال تغيّر المناخ من خلال الاستثمار فى عددٍ من المشروعات الخضراء، مثل مشروع إنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء، بالشراكة مع عددٍ من الشركات العالمية المتخصّصة، ومشروع إنتاج عربات القطارات لدعم جهود النقل المستدام، وكذلك مشروعات تحلية المياه.
