خبير دولي: مؤتمر المناخ COP27 فرصة لعرض ملف سد النهضة
أكد الدكتور عباس شراقي استاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة أن تنظيم مصر لمؤتمر المناخ COP27 فرصة جيدة لعرض تطور مفاوضات سد النهضة، ولاطلاع العالم عن التحديات البيئية فى مصر خاصة الشح المائى وتأكيد الجهود المصرية فى مواجهة تحديات التغيرات المناخية.
مصر ليست ضد التنمية في إثيوبيا
وأشار شراقي في تصريحات خاصة لـ " الفجر" إلى أن المؤتمر سيؤكد أن مصر ليست ضد التنمية فى إثيوبيا أو أى دولة أخرى، بل تساعد وتتعاون مع كثير من الدول فى مجالات التنمية المختلفة منها بناء سد أوين على بحيرة فيكتوريا فى أوغندا، وسد جوليوس نيريرى فى تنزانيا وبعض السدود السودانية، وحفر الآبار الجوفية فى تنزانيا وكينيا والكونغو الديمقراطية والسودان وجنوب السودان.
تعنت إثيوبي تواجهه مصر على مدار أكثر من 11 عام
ولفت أستاذ الموارد المائية إلى التعنت الأثيوبي الذي واجهته الدولة المصرية على مدار أكثر من 11 عام، وإنكار إثيوبيا للاتفاقيات السابقة، ورفضها توقيع اتفاق واشنطن 2020، وخرق اتفاق إعلان مبادئ سد النهضة 2015، وبيان مجلس الأمن 2021 الذي يدعو إلى إستئناف المفاوضات في أسرع وقت فى وجود أطراف دولية تحت رعاية الاتحاد الأفريقى للوصول إلى اتفاق لصالح الدول الثلاث، وعدم اتخاذ قرارات أحادية.
وقال إن إثيوبيا قامت بضرب كل ذلك عرض الحائط باتخاذ قرارات أحادية بالتخزين ثلاث مرات متتالية، وتشغيل توربينين، كما أنها أعلنت عن استعدادها للتخزين الرابع العام القادم.
مؤتمر المناخ "COP27”
ويأتى مؤتمر المناخ هذا العام فى ظروف صعبة يمر بها جميع دول العالم من أزمات اقتصادية وصراعات كثيرة وزيادة فى غازات الاحتباس الحرارى أهمها ثانى أكسيد الكربون، وما يترتب عليه من ارتفاع درجة حرارة سطح الأرض، وزيادة فى حرائق الغابات، وتذبذبات فى العناصر المناخية من سيول وفيضانات فى أماكن وجفاف فى أماكن أخرى، وأعاصير وزيادة فى تآكل الشواطئ مع ارتفاع طفيف فى منسوب سطح البحر، وموجات حارة وأخرى باردة تضر بعض النباتات.
الهدف من مؤتمر المناخ "COP27”
وأوضح الدكتور عباس شراقي أن المؤتمر يهدف إلى توقف الصين وأمريكا والهند وغيرهم عن استخدام الفحم فى إنتاج الكهرباء، والحد من الوقود الأحفوري من بترول وغاز طبيعى، ووفاء الدول الصناعية الملوثة للبيئة بالتزاماتها فى تعويض الدول النامية ضحية التلوث الذى لا ذنب لها فيه، ودفع ماتم الاتفاق عليه فى إتفاق باريس 2015 حوالى 100 مليار دولار، وهى الدول الأكثر تضررًا من تبعات التغيرات المناخية وعلى رأسهم الدول الأفريقية خاصة مصر التى تقع فى أشد مناطق العالم جفافًا، وتعانى من انخفاض منسوب شمال الدلتا من الأسكندرية غربًا حتى بور سعيد شرقًا والمعرض للغرق فى حال ارتفاع منسوب سطح البحر. كما يهدف إلى زيادة استثمارات الدول الصناعية لدى الدول النامية خاصة فى مجالات الاقتصاد الأخضر.
وأضاف أن عدم وفاء الدول الصناعية بتعهداتها سوف يدفع الدول النامية إلى مزيد من التنمية بمشروعات قد تزيد من الملوثات البيئية لأسباب إقتصادية، لافتا إلى أنه غير المعقول أن تقوم الدول الفقيرة بمشروعات صديقة للبيئة وهى الأكثر تكلفة عن مثيلاتها، وفى نفس الوقت تقوم الدول الكبرى باستخدام الفحم للحفاظ على ثروتها وغناها.
