وزير الخارجية من قمة المناخ: علينا تحريك الأهدف من التعهدات إلى حيز التنفيذ

تقدم سامح شكرى، وزير الخارجية، بالشكر للجميع الدولى على ثقته في منح مصر شرف استضافة الحدث الدولى والأهم على الإطلاق وهو كوب 27، معربا عن ثقته فى أن مصر ستجد كل الدعم والتأييد لنمضى معا فى تحقيق ما نصبو إليه.

وشدد وزير الخارجية، خلال افتتاح أعمال قمة كوب 27، على أن مصر لن تدخر مصر جهدا فى قيادة العمل الدولي لمواجهة تغير المناخ.

وانطلقت فعاليات مؤتمر المناخ كوب 27 والذي تستضيفه مصر بمدينة السلام شرم الشيخ بحضور 197 دولة ولفيف من الخبراء والاحصائيون من كافة الدول المشتركة في هذا الحدث. 

والجدير بالذكر أن كوب 27 قمة المناخ تنعقد في أجواء تشهد أزمات عدة مترابطة من حرب أوكرانيا والضغوط التضخمية واحتمال حصول ركود عالمي فضلا عن أزمات الطاقة والغذاء والتنوع الحيوي. 

ويضم المؤتمر مناقشة كافة التحديات التي يشهدها العالم خاصة تخوفاته علي مستقبله جراء المشاكل المناخية القاتلة من فيضانات قاتلة وارتفاع في درجات الحرارة بشكل يثير القلق وعواصف في انحاء  مختلفة من العالم وكل هذه السيناريوهات تعطي خلفية عن أسوأ ما تواجهه الأرض إذا لم يقدم حلول وخطوات جادة تنفيذية في السنوات المقبلة. 

وكذلك من اهم المحاور التي يتم مناقشتها في مؤتمر المناخ كوب 27 هو حاجة الدول الفقيرة للمال لمواجهة كل تلك الازمات التي بالفعل واجهتها القارة السمراء وحصدت كثير من الأرواح في تلك الازمات والكثير من الدول الان في طريقها لتلاقي نفس المصير إذا لم يقدم حلول قاطعة وتنفيذية 

والجدير بالذكر ان الأمم المتحدة قد حذرت الأسبوع الماضي من عدم توافر مسلك موثوق يحصر ارتفاع حرارة الأرض بالهدف المحدد في اتفاق باريس للمناخ والبالغ 1.5 درجة مئوية 

ومع ان مسار الاحترار بات افضل منذ بوشرت مفاوضات المناخ في الأمم المتحدة عام 1995 الا إنه في ظل السياسات الراهنة يتوقع ان ترتفع درجة حرارة الأرض إلى 2.8 درجة مئوية وهو امر كارثي وقد ترتفع الحرارة إلى 2.4 درجة مئوية حتي لو احترمت كل الدول تعهداتها علي صعيد خفض استخدامها للكربون بموجب اتفاق باريس 

محاور المؤتمر الرئيسية 

وستركز أعمال كوب 27 على ثلاث أولويات متداخلة هي الانبعاثات والمساءلة والمال

وتتعلق المسألة الرئيسية التي تحدد نجاح المفاوضات من عدمه باستحداث صندوق منفصل خاص بـ "الخسائر والأضرار" وهي تعويضات تدفع عن الأضرار المناخية التي لا عودة عنها وخاصة وضعالدول الفقيرة في الاعتبار لذلك يتوقع من الدول الغنية أن تضع جدولا زمنيا لدفع مئة مليار دولار سنويا لمساعدة الدول النامية على جعل اقتصادها أكثر مراعاة للبيئة وتعزيز مقاومتها للتغير المناخي في المستقبل

وكان ينبغي البدء بدفع هذا المبلغ قبل سنتين وولكن لم  يجمع بالكامل حسب منظمة التنمية والتعاون في الميدان الاقتصادي (لا يزال يحتاج إلى 17 مليارا).