هل أنعكس رفع سعر الفائدة بالبنوك علي أداء السوق المصري؟.. خبير بأسواق المال يجيب

فى خضم الأحداث الراهنة من أزمات متوالية وإنعكاس تداعياتها سلبا على الاقتصاد العالمى، والذى كان له الأثر الأكبر على الاقتصادات الناشئة من تراجع كبير في أسعار الصرف واتجاه سياستها النقدية لاتباع سياسة الفيدرالى الأمريكى فى الدفعات المتتالية للفائدة التي كان آخرها رفع الفائدة الأمريكية ب 75 نقطة أساس للمرة الرابعة لكبح جماح نسب التضخم الغير مسبوقة.

و لم يكن الاقتصاد المصري بمنأى عن تلك الأحداث خاصة أن الدولة المصرية من الدول الأكثر استهلاكًا وكذلك استيرادها  للسلع الأساسية والخامات الأولية اللازمة للعديد من الصناعات للسوق المحلى والتصدير للخارج ، ما عاد المركزى المصرى لاتباع سياسة نقدية أكثر تشددا لكبح التضخم من جهة وسد الفجوة التمويلية من الدولار من الجهة الأخرى، والذى تم  لمواكبة رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بنسبة 0.75% للمرة الرابعة على التوالي لتصل إلى مستوى بين 3.75% و4%، وذلك بعد أن واصل معدل التضخم تسجيل مستوياته المرتفعة حيث سجل في سبتمبر 8.2% مقابل 8.3% في أغسطس، ليرفع المركزى الفائدة على الايداع والاقراض ب 2% فى اجتماع استثنائى وصل بمعدلات الفائدة البنكية لأجل ليلة واحدة إلى 13.25% الايداع و14.25% للإقراض.

و جاء ذلك  تزامنا مع تحرير سعر الصرف واتباع سياسة مرنة قائمة على قوى العرض والطلب، حيث أن وجود شهادات استثمارية بنفس النسب واكثر منها قد حد من تأثير ذلك على البورصة. 

وفي تلك السياق قال أيمن فودة خبير أسواق المال، أن رفع الفائدة لن ينعكس سلبًا على سوق المال أيضا مع وجود حدث أكثر إيجابية  على أسعار الأسهم خاصة بالنسبة للأجانب، حيث تراجع سعر الجنيه مقابل الدولار بأكثر من 16% مع قرار المركزى الأخير بما  يعيد تسعير الأسهم المصرية بالدولار لتكون أكثر جاذبية لتحقيق نسب ربحية كبيرة ليعود الأجانب للشراء بعد أكثر من عام من البيع المتواصل وارتفعت قيم التداول متجاوزة المليارين بعض الجلسات وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة بأكثر من 11% خلال أسبوع مضيفا 700 نقطة إلى رصيده ارتفع معها رأس المال السوقى للشركات المقيدة بالبورصة ب 43 مليار جنيه. 

توقع أيمن فودة استمرار الأداء الإيجابي للبورصة مع استمرار نشاط الأسهم القائدة بمشتريات مؤسسية محلية وأجنبية معززا بتنفيذ متتابع لتوصيات المؤتمر الإقتصادي المصري برفع كفاءة سوق المال والعمل على جاهزيته لاستقبال الطروحات الجديدة للعودة بالبورصة كمنصة رئيسية لتمويل الكيانات الاقتصادية للدولة مع إطلاق وثيقة ملكية الدولة وتفعيل دور القطاع الخاص فى الاقتصاد الكلى .