المملكة تسجل نموًّا بالناتج المحلي بنسبة %8.6 في الربع الثالث من 2022
أعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط بالمملكة العربية السعودية، عن تسجيل نموًّا في ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة %8.6 في الربع الثالث من عام 2022، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، تزامنًا مع اعتدال معدّل التضخم عند نسبة %2.9، وهي من بين أدنى المعدلات بين دول مجموعة العشرين.
وأضافت الوزارة، وفقًا للنسخة الجديدة للتقريرٍ الاقتصاد، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي شهد توسع بنسبة %5.9 عقب ستة أرباع متتالية، وكان قطاع التصنيع وتجارة الجملة وتجارة التجزئة والمطاعم والفنادق والبناء والنقل من بين المساهمين الرئيسيين في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة في الربع الثالث من عام 2022.
وعلى الرغم من الاختناقات المستمرة في سلاسل التوريد التي تعيق التجارة العالمية، فقد ارتفع الميزان التجاري للمملكة إلى 72.7 مليار ريال في شهر أغسطس من عام 2022، بنسبة نمو قدرها %87 على أساس سنوي، وزادت الصادرات إلى الصين واليابان والولايات المتحدة، في حين ضاعفت الهند وكوريا الجنوبية وارداتها من البضائع السعودية على أساس سنوي مع تعزيز المملكة لدورها الحيوي على الساحة الدولية.
وبدوره، أكد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، أن التقرير الربعي لوزارة الاقتصاد والتخطيط علامة فارقة في سعيها لأن تصبح أكثر شفافية من خلال إتاحة الوصول إلى أحدث البيانات والإحصاءات حول الأداء الاقتصادي للمملكة، إذ يوضح التقرير الأداء الاقتصادي القوي للمملكة، والتقدم المستمر نحو تحقيق رؤية السعودية 2030، والسعي لإيجاد التنويع المستدام الذي يُعد مهمًا لتحقيق الازدهار.
وأضاف أنه "بالنظر إلى المستقبل، فما تزال احتمالات نمونا قوية، ويجب على المستثمرين أن يكونوا متفائلين بشأن أداء الاقتصاد على المدى القريب بدعم من تحسن القطاع غير النفطي، وقدرة المملكة المتزايدة على جذب المواهب، وتطوير السياحة، والاستثمار"، مشيرًا إنهم سيدعمون مرونة الاقتصاد ليكون أقوى، في وقت يتأثر فيه المشهد الاقتصادي العالمي بأزمات متعددة.
ويهدف التقرير الاقتصادي الربع السنوي الذي تصدره وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى تقديم نظرة عامة وشاملة عن الاقتصاد من خلال تغطية ثماني فئات، وهي: الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، والسياسة النقدية، والتدابير المالية، والتنويع الاقتصادي، والأسواق المالية، والأسر، والاستثمار والتجارة، وأسواق العمل. حيث تُستقى البيانات من مصادر حكومية متنوعة، من أبرزها الهيئة العامة للإحصاء والبنك المركزي السعودي ووزارة المالية، بالإضافة إلى المؤسسات والدولية.
