إلغاء الضريبة العقارية.. إجراءات حكومية لدعم المصانع والشركات
يعد قطاع الصناعة من القطاعات التي تأثرت بشكل كبير ومباشر بالقرارات الحكومية الأخيرة الخاصة بتحرير سعر الصرف الجنيه في مقابل العملات الأخرى في ظل حالة من الاضطرابات الاقتصادية العالمية، وفي إطار ذلك أعلنت الحكومة تفاصيل خطتها لدعم المصانع والشركات حرصا على استمرارها في ظل التحديات الراهنة.
خطة الحكومة لدعم المصانع والشركات
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أنه تم مؤخرا الإعلان عن العديد من الحزم المُوجهة لدعم التصنيع والاستثمار، من أبرزها تحقيق المزيد من المركزية في تخصيص الأراضي للمستثمرين، وتشكيل لجنة برئاسة رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية تختص بالتخصيص الفوري للأراضي الصناعية المرفقة، والتي نجحت في خفض المدى الزمني المستغرق لتخصيص الأراضي.
إنهاء مشكلات تخصيص الأراضي الصناعية
أضاف مدبولي أنه تم إحداث تحولات جذرية بمنظومة تخصيص الأراضي الصناعية، تتمثل في التالي:
- إقرار العمل بنظامي التملك وحق الانتفاع في تخصيص الأراضي الصناعية المرفقة.
- تحديد القيمة التقديرية لسعر المتر المربع للأراضي الصناعية استرشادا بنصيب المتر المربع من تكلفة أعمال الترفيق فقط، والتي يتم احتسابها وفقًا لعدة معايير تشمل القرب من الظهير العمراني، والقرب من الطرق الرئيسية والإقليمية والموارد الطبيعية لكل محافظة.
- الانتهاء من تسعير كافة الأراضي لمختلف المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، وقد تم اعتماد قائمة التسعير المقدمة من قبل هيئة التنمية الصناعية ونشرها في بيان مفصل.
ضوابط حق الانتفاع للأراضي الصناعية
فيما يتعلق بضوابط نظام حق الانتفاع، أشار رئيس الوزراء إلى أنه تتم مراعاة أن يتم وضع شروط سداد ميسرة من خلال تحديد المقابل السنوي لحق الانتفاع بواقع 5% من سعر متر التمليك، مع تثبيت مقابل حق الانتفاع السنوي لأول 4 أعوام من التعاقد، على أن يتم احتساب زيادة سنوية تراكمية بواقع 7% للسنة الخامسة والسادسة، وتزيد إلى 10% سنويا طوال باقي مدة حق الانتفاع.
كما تم تيسير إجراءات الحصول على رخص التشغيل خلال 20 يوم عمل للرخص التي تحتاج إلى موافقات مسبقة وفقا القانون الصادر في عام 2017، والتي يشكل عددها نحو 15% من إجمالي الأنشطة الصناعية، و7 أيام عمل فقط للرخص التي يتم الحصول عليها بنظام الإخطار وتمثل 85%، بالإضافة إلى إنشاء وحدة لمتابعة التراخيص وحل مشاكل المستثمرين ومتابعة المستثمرين المسجلين في قاعدة بيانات وزارة التجارة والصناعة.
إعفاء 19 قطاعا صناعيا من الضريبة العقارية
أكد رئيس الوزراء أن الدولة أعفت 19 قطاعا صناعيا من الضريبة العقارية اعتبارا من الأول من يناير 2023 لمدة 3 سنوات، بحيث تتحمل وزارة المالية كلفة هذا الإعفاء نيابة عن المستثمر، هذا إلى جانب إنشاء 17 مجمعا صناعيا بواقع 5046 مصنعا في 15 محافظة.
كما تم تسهيل الإجراءات وترفيق هذه المناطق، وتقسيط تكلفة إنشاء المرافق والغاز كي تبدأ التشغيل فورا، و90% منها ملاصقة لمناطق صناعية وقد تم تخصيص 13 مجمعا صناعيا بواقع 3252 مصنعا، وجار تخصيص 4 مجمعات صناعية بواقع 1565 مصنعا.
تفعيل الرخصة الذهبية
تم تفعيل الرخصة الذهبية "الموافقة الواحدة" بشكل كامل والتي تمنح للمشروعات الاستراتيجية بالقطاعات الصناعية دون العقارية، وتم خلال شهر مايو الماضي تعليق الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها في الإنتاج الصناعي.
كما تم تفعيل كافة حوافز الاستثمار سواء الضريبية أو غير الضريبية والتي شملت الحوافز الخاصة بقانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ والحوافز الاضافية بذات القانون، مثل الحوافز الخضراء، وحوافز الاستثمار بالقطاع الصحي، وحوافز صناعة السيارات، وجار استصدار حوافز للمشروعات الاستثمارية العاملة بصناعات جديدة وفي مناطق جغرافية محددة.
