قيمة الجنيه.. رئيس الوزراء يشرح آلية تسعير العملة الجديدة
شرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، آلية تسعير الجنيه الجديدة التي تبنتها الحكومة عقب قرار تحرير سعر الصرف وتأثيرها على الوضع الاقتصادي الحالي في ظل المتغيرات والقرارات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي المصري.
قيمة الجنيه.. رئيس الوزراء يشرح آلية تسعير العملة الجديدة
في إطار استعراض ردود رئيس مجلس الوزراء على الأسئلة والاستفسارات فيما يتعلق بالملف الاقتصادي، فقد دار أحد التساؤلات حول “مسألة التضخم وسعر الصرف، والإجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها لضبط الأسواق ورفع الإنتاجية”.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن تبني سياسة مرونة سعر الصرف يؤدي اقتصاديا إلى زيادة مستوى الصادرات نظرا لزيادة مستويات تنافسيتها، وخفض جاذبية الواردات نظرا لارتفاع أسعارها، وخاصة عندما تتسم هياكل الإنتاج بالمرونة.
وأشار مدبولي إلى أن الأثر الخاص بتمرير التغييرات في سعر الصرف للأسعار المحلية، عادة ما يكون مؤقتا، ويبلغ ذروته في أعقاب تبني سياسات مرنة لسعر الصرف، ثم يبدأ في الانحسار، على النحو الذي لمسناه جميعا في أعقاب الموجة السابقة لتحرير سعر الصرف في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم تبنيه في عام 2016.
سياسة سعر الصرف المرنة
صرح الدكتور مصطفى مدبولي بأن سياسة سعر الصرف المتبعة حاليا هي سياسة مرنة لسعر الصرف، وليست سياسة لسعر صرف ثابت مقابل عملة واحدة أو سلة من العملات، معتبرا أنها السياسة الأنسب اقتصاديًا للاقتصادات المتنوعة المفتوحة على العالم الخارجي، والتي لا تفرض قيودا على انتقالات رؤوس الأموال الأجنبية، منوهًا إلى أن هذه السياسة المرنة لسعر الصرف هي أحد الركائز الداعمة لسياسة استهداف التضخم التي يتبناها البنك المركزي المصري لتحقيق الاستقرار السعري واحتواء معدلات التضخم في مستويات منخفضة لا تضر بالمستهلكين والمستثمرين.
وأوضح أنها الحل الاقتصادي الأنسب للمعضلة الاقتصادية ثلاثية الأبعاد، حيث إنه ما دام اختار الاقتصاد المصري تحرير ميزان المعاملات الرأسمالية، وفضّل أن يكون لديه استقلالية في قرارات السياسة النقدية، فبالتالي فالحل الأنسب له اقتصاديا هو اتباع سياسة مرنة لسعر الصرف.
وفي هذا الإطار، أشار رئيس الوزراء إلى توجه البنك المركزي المصري قريبا إلى الإعلان عن المستهدف المستقبلي لمعدل التضخم، علاوة على تطوير مؤشر لرصد التطور في قيمة الجنيه المصري مقابل سلة من العملات والأصول بما يعكس قيمته الحقيقية، ليس فقط مقابل عملة واحدة وهو الدولار الذي ارتفع بنسبة 20% مقابل عدد من العملات الرئيسة، وإنما أيضًا مقابل عدد من العملات الأخرى التي ارتفع الجنيه المصري أيضًا في مقابلها في الآونة الأخيرة.
تأثير مرونة سعر الصرف على الدخول
لفت مدبولي إلى أن الحكومة، وبهدف مواجهة الأثر المتوقع لمرونة سعر الصرف على دخول المواطنين والنمو والتشغيل، فإنها تركز على تبني حزم من الإصلاحات الهيكلية في إطار البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وتستهدف زيادة مستويات الإنتاج والمعروض من السلع والخدمات الأمر الذي من شأنه تقليل مستويات الأسعار وخلق المزيد من فرص العمل، والتي شملت 6 محاور إصلاح، من خلال 32 سياسة وهدفا، تستهدف 88 إصلاحا هيكليا إجرائيا وتشريعيا ذا أولوية من إجمالي 310 إجراءات إصلاحيا، مضيفا أن الدولة تواصل جهودها لضبط الأسواق وزيادة مستويات تحفيز المزارعين على إنتاج السلع الأساسية لرفع مستويات الاكتفاء الذاتي في العديد من السلع وعلى رأسها القمح بما يخفض من معدلات التضخم ويسهم في السيطرة على معدلات الأسعار.
