رسائل وتوضيحات من النيابة العامة بخصوص الضمان الاجتماعي السعودي

حذرت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية كل من يحصل على على مال من الضمان الاجتماعي بغير وجه حق، موكدة ان ذلك يعرض المستفيد لعقوبات تشمل الحبس والغرامة.

عقوبات كبيرة لمن يحصل على الضمان الاجتماعي دون وجه حق

وأوضحت النيابة العامة في المملكة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي المصغر تويتر، ان أحكام نظام الضمان الاجتماعي تستهدف تقديم الدعم والحماية الاجتماعية للمستفيدين، مع مراعاة الأكثر احتياجًا والأكثر استحقاقًا، مشيرة إلى ان “كُل من حصل على مال من الضمان الاجتماعي بغير وجه حق يُعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنة، وبغرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال، مع إعادة ما تم صرفه دون استحقاق”.

النيابة العامة تحذر من الممارسات الوهمية في السوق المالية

وكانت النيابة العامة قد حذرت في وقتٍ سابق من ارتكاب جرائم التأثير على سعر الأوراق التجارية المتداولة بالسوق المالية غبر ممارسات وهمية وكاذبة تسعى إلى الحث على شراء أو بيع تلك الأوراق، وشدَّدت النيابة أنَّ تلك الأفعال تُعد “من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف”حسب تعبيرها.

النيابة العامة السعودية

النيابة العامة هي جهاز قضائي مستقل، يختص بالتحقيق في الجرائم بالمملكة العربية السعودية، ويقوم بالعمل فيها قضاة تحقيق، يحملون الصفة والحصانة القضائية، ويسمون أعضاء النيابة العامة.

امر الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود، بإنشاء الأجهزة المختصة لتوفير الأمن وإقرار العدالة في كافة ربوع المملكة العربية السعودية وفقًا لأسس علمية شرعية وحضارية تضع في اعتبارها الحفاظ على حقوق الإنسان وكرامته وعدم اتخاذ أي إجراء يمس تلك الحقوق أو الكرامة، وذلك في ضوء القواعد الشرعية المستمدة من كتاب الله والسنة النبوية صدر نظام هيئة التحقيق والادعاء العام بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/56) وتاريخ 24-10-1409هـ.

وبتاريخ 16-4-1414هـ صدرأمر ملكي كريم يقضي بتعيين رئيسٍ لهيئة التحقيق والادعاء العام وأربعة وأربعين عضوًا بها؛ وعطفًا عليه بدأت الهيئة في مباشرة اختصاصاتها حيال ما يتعلّق بالادعاء العام أمام الجهات القضائية، والرقابة على السجون ودور التوقيف والإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية.
وبتاريخ 2-5-1417هـ باشرت الهيئة اختصاصاتها حيال ما يتعلّق بالتحقيق في الجرائم.

وبتاريخ 13-4-1436هـ تم تعديل بعض مواد نظام هيئة التحقيق والادعاء العام المتضمنة تعديل سلم مراتب أعضاء هيئة التحقيق ومساواة رواتبهم برواتب القضاة في المملكة وإضفاء الصفة القضائية على أعمال أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام.

وبتاريخ 22 رمضان 1438هـ الموافق 17 يونيو 2017م، صدر أمر ملكي رقم (أ / 240) بتغيير مسمى هيئة التحقيق والادعاء العام إلى النيابة العامة، ويسمى رئيسها النائب العام، وترتبط مباشرة بالملك، وتتمتع بالاستقلال التام وليس لأحد التدخل في عملها.