اللجنة الوطنية العليا للإشراف على أعمال التحضير لـ" COP28 " تحدد أولويات وفد الدولة إلى " COP27"
أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، رئيس اللجنة الوطنية العليا للإشراف على أعمال التحضير لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته الثامنة والعشرين COP28 "مؤتمر الإمارات للمناخ"، على أولويات دولة الإمارات في مؤتمر الأطراف COP27 المنعقد في مصر، والتي تشمل دعم الرئاسة المصرية للمؤتمر، ومعالجة تداعيات تغير المناخ، وضمان انتقال عملي وواقعي في قطاع الطاقة، ودعم النمو الاقتصادي، وتعزيز فرص الوصول إلى التكنولوجيا.
جاء ذلك خلال الاجتماع الخامس للجنة الوطنية العليا والذي انعقد برئاسة سموه قبيل الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر، والذي يجمع عشرات الآلاف من رؤساء الدول والمسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال والمجتمع المدني لمناقشة سبل تسريع وتيرة العمل المناخي.
وأشار إلى أن وفد دولة الإمارات سيركز على دعم الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف COP27 والتعاون الوثيق معها، خاصةً وأن نجاح المؤتمر يدعم تحقيق الأهداف المناخية، كما أعرب عن التزام دولة الإمارات بربط النتائج والمخرجات بين مؤتمري الأطراف COP27 وCOP28.
من جانبه، قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، نائب رئيس اللجنة الوطنية العليا للإشراف على أعمال التحضير لمؤتمر الإمارات للمناخ COP28: " تماشيًا مع توجيه القيادة الرشيدة بأن تكون مشاركة دولة الإمارات في مؤتمر الأطراف COP27 متميزة وفاعلة، فإن هذا الحدث يتيح فرصة مهمة لإظهار دعم الدولة لجهود جمهورية مصر العربية الشقيقة ولمنظومة العمل متعددة الأطراف، ويضم الوفد الإماراتي إلى مؤتمر COP27 مجموعة متنوعة من ممثلي مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، ومنظمات المجتمع المدني والنساء والشباب، بما يؤكد على نهج الدولة الشامل والطموح والواقعي في مجال العمل المناخي".
وجددت اللجنة الوطنية العليا دعوة دولة الإمارات للعمل المناخي الذي يعزز النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وفي ضوء الارتباط الوثيق بين إجراءات التكيف والتخفيف من تأثيرات تغير المناخ مع تمويل العمل المناخي، فإن دولة الإمارات تركز على العمل المناخي الذي يخلق فرصًا للنمو الاقتصادي بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل ودعم القطاعات الجديدة.
كما ستؤكد دولة الإمارات خلال المؤتمر على التزامها بدعم الجهود الهادفة لمعالجة تداعيات تغير المناخ، والتي باتت اليوم أكثر أهمية لدول الجنوب العالمي، حيث يأتي هذا الالتزام من منطلق إدراك الدولة التام لتأثيرات تغير المناخ، خاصةً على الدول النامية والأقل نموًا، ولهذا تدعم العمل المناخي الشامل والطَموح لتمكين المجتمعات من التكيف مع هذه التداعيات.
وفي إطار دعم النمو الاقتصادي وأمن الطاقة والعمل المناخي، ستركز دولة الإمارات في مؤتمر COP27 أيضًا على ضرورة تسهيل الوصول إلى التقنيات المناسبة باعتبارها مسألة جوهرية لتمكين الدول من التكيّف مع تداعيات تغير المناخ والتخفيف منها. وتسعى الدولة في هذا السياق إلى توسيع نطاق الشراكات المناخية مثل "مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ" بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تعزز فرص الوصول إلى التكنولوجيا لدعم الجهود المناخية.
وتتولى اللجنة الوطنية العليا للإشراف على أعمال التحضير لمؤتمر الإمارات للمناخ COP28 أيضًا إدارة استراتيجية قمة المناخ المقرر عقدها في مدينة إكسبو دبي خلال شهر نوفمبر 2023.
وتشمل اللجنة في عضويتها كلًا من: معالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ومعالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب ومعالي محمد عبدالله الجنيبي رئيس الهيئة الاتحادية للمراسم والسرد الإستراتيجي ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري، قائد عام شرطة دبي؛ ومعالي الفريق طلال حميد بالهول الفلاسي، مدير عام جهاز أمن الدولة بدبي؛ ومعالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي؛ ومعالي مطر محمد الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات في دبي؛ وسعادة راشد سعيد العامري، وكيل وزارة ديوان الرئاسة؛ وسعادة اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية؛ وسعادة هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والاقتصاد في دبي؛ وسعادة سيف سعيد غباش، مدير عام مكتب أبوظبي التنفيذي؛ وسعادة الدكتور جمال الحوسني، ممثلًا عن المجلس الأعلى للأمن الوطني.
