لجذب العملة الصعبة.. مصر تدرس تمليك الأجانب للعقارات مقابل إقامات طويلة الأجل

بعد تعليق  الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، خلال اجتماعه مع عدد من المطورين العقاريين بإحدى جلسات المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022، والذي حمل في طياته دراسة الحكومة المصرية  لعدة إجراءات تنظيمية للعمل على تيسير تملك الأجانب للوحدات العقارية، وربطها بإقامات طويلة الأجل وتعد هذه من أهم الأسلحة التي تواجه بها الحكومة المصرية من أجل زيادة الاستثمارات الخارجية ومصدرًا لجلب العملة الصعبة. 

ترحيب العقاريون بالقرار 

علق المطورون العقاريون على أهمية مساندة الحكومة لإنجاز هذا القرار بهدف زيادة التصدير العقاري، لزيادة مبيعات الشركات العقارية، ورفع الاحتياطي النقدي الأجنبي، وتوقع المطورون نجاح هذا القرار في جذب مليارات الدولارات في ظل المزايا التي يتمتع بها العقار المصري.

وبحسب بيان ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري، ارتفع صافي التحويلات الواردة لشراء عقارات في مصر من  غير مقيمين لتصل إلى 970.3 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022 بزيادة قدرها 353.9 مليون دولار

تعديلات قانون لتملك الأجانب

والجدير بالذكر أن البرلمان المصري اقر، في يوليو عام 2019، تعديلات بقانون تسمح بمنح الأجانب الإقامة مقابل وديعة بالعملة الأجنبية 

وعلق محمد البستاني، رئيس مجلس إدارة جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، على أن قرار الحكومة منح الإقامة للأجانب مقابل شراء وحدات عقارية، يتطلب تحديد جهة موحدة لتيسير إجراءات منح الإقامات وسرعة إصدارها عقب إجراء الاستعلام الأمني، وذلك بهدف تشجيع الأجانب على الإقبال على شراء عقارات بشكل امن وسريع 

وأكد البستاني، علي ضرورة منح الأجانب الإقامات الذهبية مقابل شراء العقارات بهدف تشجعيهم علي التملك مما يضيف لهم شعور الأمان والترحيب 

مميزات العقار المصري 

الجدير بالذكر أن هذه الإجراءات سوف تلاقي نجاحا  في جذب الأجانب من الدول المجاورة التي تمر باضطرابات سياسية، أو أجانب من دول أوروبية تعاني من أزمة نقص الطاقة وارتفاع التضخم، خاصة وأن مصر تتمتع بميزة تنافسية من حيث انخفاض سعر صرف الجنيه، وتوافر وحدات عقارية متنوعة وبمستوى تنفيذ وتشطيب عالي الجودة

اقتراب مصر من تحقيق حلم ال 100 مليار دولار   

وتسعي  مصر إلى  الوصول لـ 100 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، ونجحت بالفعل في زيادة الصادرات لمستوى تاريخي لتحقق 45.2 مليار دولار خلال عام 2021 وتسعي جاهدة في اقامة كافة مقومات الاقتصاد من جذب استثمارات خارجية وايضا انعاش الانتاج المحلي كما وضح الرئيس السيسي علي اهميته في الفترة الحالية وكل هذه السبل ما هي الا اسلحة تقاوم بها الحكومة المصرية حدة التضخم في الفترة الحالية