وزيرا الرى والتعاون الدولي يناقشان موقف مشروعات الأمن المائي والغذائي

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والرى، اجتماعًا مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، لبحث آخر مستجدات المفاوضات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والتحالفات الدولية المعنية بتمويل المناخ. 

جاء ذلك في ضوء تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق بين وزارة التعاون الدولى والجهات الوطنية للترويج لقائمة المشروعات الخضراء. 

بحث موقف المشروعات الجارية في قطاع الري

وأشار الدكتور هاني سويلم- في بيان له اليوم - إلى أن الإجتماع تناول  بحث موقف المشروعات الجارية في قطاع الموارد المائية والري ومشروعات الأمن الغذائي والممولة من شركاء التنمية، ومشروعات المياه ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، والمشاركة في تمويل المنصة الوطنية للمشروعات المناخية COP27 والتي تم إطلاقها فى شهر يوليو الماضي بالتنسيق بين وزارتي التعاون الدولي والبيئة والجهات الوطنية الأخرى وشركاء التنمية.

وأكد الدكتور سويلم على أهمية الترابط بين المياه والطاقة والغذاء لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التحديات العديدة التي تواجه قطاعى المياه والغذاء في مصر والعالم.

الرؤية المستقبلية لوزارة الري 

وأوضح أن الرؤية المستقبلية للوزارة ترتكز على رفع الكفاءة الكلية لإستخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه، ومواصلة العمل في مختلف المشروعات مثل مشروعات تأهيل الترع والصرف المغطى والحماية من أخطار السيول وحماية الشاطئ، مع إعداد دراسات فنية وبحثية وافية لكافة المشروعات التي تقوم بها الوزارة بما يضمن إستدامتها وتحقيق المستهدف منها.

الهدف من المشروع القومى لتأهيل الترع 

ولفت سويلم إلى أن أعمال تأهيل الترع الجارية حاليًا تهدف لإعادة الترع لوظيفتها الأساسية وهى توصيل المياه للمزارعين بالكمية وبالجودة المناسبة للرى وفي التوقيت المناسب للنبات بصرف النظر عن وسيلة التأهيل، مؤكدًا أنه تم إعداد دليل إرشادي للتأهيل من خبراء محليين من أساتذة الجامعات والمراكز البحثية بالتعاون مع خبراء الوزارة لتحديد معايير للتعامل مع كل ترعة حسب حالتها ونوع التربة، أخذًا في الإعتبار الخبرات المكتسبة خلال تنفيذ أعمال التأهيل السابقة.

الإعتماد على أنظمة الرى الحديثة في الزراعة 

ونوه الوزير إلى أهمية الإعتماد على أنظمة الرى الحديثة في الزراعة بشرط إستخدام أحدث الأنظمة المستخدمة عالميًا مع مراعاة كافة الأبعاد المائية والبيئية والإقتصادية والإجتماعية وغيرها.

التوسع في إستخدام تحلية المياه في إنتاج الغذاء

وأضاف أن المستقبل سيشهد التوسع في إستخدام تحلية المياه في إنتاج الغذاء لمواجهة الزيادة السكانية، بشرط إستخدام وحدة المياه بالشكل الأمثل الذي يحقق الجدوى الاقتصادية، مع أهمية التوسع في إستخدام التكنولوجيا الحديثة والطاقة المتجددة في التحلية مما سيسهم في تقليل التكلفة، مشيرًا لقيام الدولة المصرية خلال السنوات السابقة بالتوسع في إنتاج الطاقة الكهربائية إدراكًا لأهمية الطاقة على المستوى القومى والتي تُعد العنصر الأهم في مجال معالجة وتحلية المياه، حيث تمثل تكلفة الطاقة المستخدمة في التحلية نصف قيمة تكلفة التحلية.

من جانبها، قالت الدكتورة المشاط إن محور المياه يُعد من أهم المحاور المدرجة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نوفي"، حيث يأتي على رأس إهتمامات الدولة المصرية في ظل أهمية المياه كقضية أمن قومي، لافتة إلى تنفيذ العديد من المشروعات بالتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، والتوسع في جهود تحلية مياه البحر، وأيضًا معالجة المياه لإستخدامها في الزراعة، مشيرة إلى أن قطاع الأمن الغذائي يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية وتعمل على التوسع في مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية بما يعزز القدرة على التصدي للصدمات المستقبلية ويدعم استدامة قطاع الزراعة والأمن الغذائي.

برنامج " نوفي"

وكشفت المشاط أن برنامج "نُوَفِّي" يتضمن ٣ مشروعات في مجال الموارد المائية والري لتعزيز جهود التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، وهي مشروع تحلية المياه بإستخدام الطاقة الشمسية، وتوسيع نطاق نظم الري بالطاقة الشمسية، وتحسين المرونة المناخية من خلال تحديث الممارسات الزراعية، مشيرة إلى أن هذه المشروعات تأتي ضمن جهود الدولة لزيادة تمويل مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية لدفع التحول نحو الإقتصاد الأخضر.

وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى المشروعات المدرجة ضمن البرنامج في مجال الأمن الغذائي والتي يصل عددها إلى ٥ مشروعات في مجالات تعزيز إنتاجية وتكيف المحاصيل بمنطقة وادي النيل والدلتا، وتعزيز مرونة المناطق الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية، وتحديث نظم الري في الأراضي الزراعية القديمة، والتوسع في إنشاء نظم الري المبكر، لافتة إلى أن البرنامج يتسم بأنه يتماشى مع جهود التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة حيث تتوزع المشروعات في مختلف أرجاء الجمهورية.

ونوهت المشاط إلى أن المباحثات جارية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والتحالفات الدولية لتمويل المناخ وصناديق الإستثمار بشأن حشد التمويلات التنموية ومنح الدعم الفني والتقني لهذه المشروعات بما يحفز مشاركة القطاع الخاص، في إطار توجه الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، موضحةً أن التمويلات التنموية الجارية الموجهة لتنفيذ "الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.. المياه النظيفة والنظافة الصحية" تسجل نحو ٥.٣٠ مليار دولار لتنفيذ ٣٩ مشروعًا تمثل نحو ٢٠% من إجمالي محفظة التعاون مع شركاء التنمية، وهو ما يعكس الجهود التي تقوم بها الدولة ودور الشراكات الدولية في التوسع بمشروعات المياه.

المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"

الجدير بالذكر أن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي" تأتي تحت مظلة الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠ والتي أطلقتها مصر العام الجاري، وأيضا المساهمات المحددة وطنيا، بهدف دعم جهود الدولة لتحفيز التحول الأخضر، وزيادة التمويلات التنموية والدعم الفني وحشد إستثمارات القطاع الخاص لتنفيذ قائمة المشروعات المدرجة ضمن البرنامج.