بسبب مخاطر التضخم.. الفيدرالي يرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة
قررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء رفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالي لتصل إلى ما بين 3.75% و4%، وذلك ضمن نهج السياسة التشددية التي يسير عليها المركزي الأمريكي لمواجهة معدلات التضخم التي بلغت مستوياتها الأعلى منذ أكثر من 40 عامًا.
جاء قرار الفيدرالي الأمريكي محققًا لتوقعات الأسواق التى قدرت الزيادة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية، ويتوقع المستثمرون أن يبطئ البنك وتيرته قبل إنهاء دورة رفع أسعار الفائدة في مارس القادم.
تعد هذه الزيادة هي السادسة منذ أن بدء الفيدرالي سلسلة التشديد في مارس الماضي، كما أنها الرابعة بمقدار 75 نقطة أساس حيث رفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة في يونيو الماضي إلى (1.50%: 1.75%)، وإلى (2.25: 2.50) في يوليو، ثم إلى (2.50%: 3.25%) وهو أعلى معدل فائدة منذ 2008 في سبتمبر، ومع الزيادة الأخيرة اليوم وصل سعر الفائدة إلى 3.75%: 4%.
وقالت لجنة السوق المفتوحة في بيان: «تشير المؤشرات الأخيرة إلى نمو متواضع في الإنفاق والإنتاج. كانت مكاسب الوظائف قوية في الأشهر الأخيرة، وظل معدل البطالة منخفضًا. لا يزال التضخم مرتفعًا، مما يعكس اختلالات العرض والطلب المتعلقة بالوباء، وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وضغوط الأسعار الأوسع».
وتابعت: «تتسبب حرب روسيا ضد أوكرانيا في صعوبات بشرية واقتصادية هائلة. تخلق الحرب والأحداث ذات الصلة ضغطًا تصاعديًا إضافيًا على التضخم وتؤثر على النشاط الاقتصادي العالمي، لذا فاللجنة حريصة للغاية على التركيز عل، وتسعى لتحقيق أقصى قدر من التوظيف والتضخم بمعدل 2% على المدى الطويل».
وتتوقع لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن الزيادات المستمرة في النطاق المستهدف فيما يتعلق بأسعار الفئدة ستكون مناسبة من أجل الوصول إلى موقف من السياسة النقدية يكون مقيدًا بدرجة كافية لإعادة التضخم إلى 2 في المائة بمرور الوقت.
وأضاف البيان: أنه عند تحديد وتيرة الزيادات المستقبلية في النطاق المستهدف، ستأخذ اللجنة في الاعتبار التشديد التراكمي للسياسة النقدية، والتأخيرات التي تؤثر بها السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي والتضخم، والتطورات الاقتصادية والمالية.».
بالإضافة إلى ذلك، ستستمر اللجنة في تقليل مقتنياتها من سندات الخزانة وديون الوكالات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري للوكالة، كما هو موضح في خطط تقليل حجم الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي التي صدرت في مايو. وتلتزم اللجنة بشدة بإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة.
في تقييم الموقف المناسب للسياسة النقدية، ستواصل اللجنة مراقبة انعكاسات المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية. وستكون اللجنة مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية بالشكل المناسب إذا ظهرت مخاطر قد تعرقل تحقيق أهداف اللجنة. ستأخذ تقييمات اللجنة في الاعتبار مجموعة واسعة من المعلومات، بما في ذلك قراءات عن الصحة العامة، وظروف سوق العمل، وضغوط التضخم وتوقعات التضخم، والتطورات المالية والدولية.
سيعقد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مؤتمرا صحفيًا في الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت شرق الولايات المتحدة (18:30 بتوقيت جرينتش) للتوسع في اجتماع السياسة الذي يستمر يومين.
تشير التوقعات إلى أن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، قد يعلن خلال مؤتمره الصحفي أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ناقش إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة لكنه لم يلتزم بها. ويتوقع أن يرفع البنك بعد ذلك أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في ديسمبر.
وقال بنك جي بي مورجان، إن التضخم الأمريكي أصبح في مراحله النهائية وقد يتباطأ قريبًا، مشيرًا إلى أن السيطرة على التضخم قد تدفع عوائد السندات للوصول إلى الذروة وتدعم صعود الأسهم.
يذكر أن التضخم الأمريكي استمر في الانخفاض قليلًا في شهر سبتمبر الماضي، لكن الهبوط من ارتفاعات تاريخية لا يزال بطيئًا بشكل مؤلم، وسجل مقياس رئيسي رقمًا قياسيًا جديدًا لمدة 40 عامًا.
ولكن في حين أن التضخم الكلي ينخفض تدريجيًا، وصلال مؤشر الرئيسي لمكاسب الأسعار الأساسية إلى مستوى تاريخي جديد. ارتفعت الأسعار الأساسية، التي تستثني المواد الغذائية والطاقة المتقلبة وتوفر عمومًا مقياسًا أفضل للاتجاهات طويلة المدى، بنسبة 0.6% عن أغسطس بعد ارتفاع مماثل في الشهر السابق. أدى ذلك إلى دفع الزيادة السنوية من 6.3% إلى 6.6%، وهو أعلى مستوى جديد في 40 عامًا.
.
