أبرز تصريحات رئيس الوزراء اليوم: زيادة الأجور وتخفيض الأسعار
برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزير التموين والتجارة الداخلية، وعددًا من القادة والمسؤولون باتحادات الغُرف واتحادات الصناعات، انطلق اليوم اجتماع الحكومة الأسبوعي، حيث شهد عدد من التكليفات الرئاسية، أهمَّها التوسع في توزيع السلع الغذائية بأسعار مخفّضة وتوفيرها في منافذ التموين بالمحافظات، بجانب عدَّة أسئلة وجهت لرئيس الوزراء بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور، وارتفاع السلع الغذائية بالمحال التجارية.
ويستعرض موقع الفجر أبرز تصريحات مدبولي كالتالي:
الإفراج عن مستلزمات الإنتاج سيؤدي إلى زيادة إنتاجية السلع ومن ثم زيادة المعروض، وهو ما سينتج عنه استقرار الأسعار.
اتحادات الغرف واتحادات الصناعات بعضهم قال إنه من المتوقع أن نشهد خلال الفترة المقبلة انخفاضًا في بعض السلع نتيجة لتوافرها بصورة كبيرة.
هناك عودة إنتاج المصانع بكامل طاقتها وليس بصورة جزئية.
مقدرش أجبر أصحاب الأعمال على زيادة الأجور.
لكن التوجه العام ونشجعه كدولة أن القطاع الخاص يرفع أجور العاملين.
المعني بالأجور في القطاع الخاص هو المجلس القومي للأجور برئاسة وزيرة التخطيط.
رئيس اتحاد الصناعات قال: متعهدون بالتحرك في هذا الملف وزيادة المرتبات.
الدولة تشجع زيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص لكن لا نجبر أحدًا.
التوقيت وقيمة الزيادة تترك للقطاع الخاص لكي يحددها وفقًا لظروف كل شركة.
هناك اجتماعًا قريبًا للمجلس القومي للأجور؛ لمناقشة زيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص.
هناك جهودًا تبذل لوجود أسعار استرشادية مثلما حدث في تسعير سعر رغيف الخبز.
عملنا أسعار استرشادية في أزمة الأرز.
إحنا بنتكلم على سوق حر، وتدخل الحكومة لازم يكون بميزان من دهب.
التعسف في تدخل الحكومة، من الممكن أن يؤدي إلى الاختفاء تماما، إحنا مش عايزين نعمل كده فبيكون تدخلنا محسوب.
هدفنا هو توافر السلع، بتوافق إرضائي وبتدخل محسوب من الحكومة.
الحكومة مش هتقدر تكون رقيب على مئات الآلاف من المحلات. دورنا نكون إيجابيين مع بعض.
المواطن له دورا كبيرا ولو لقى محل بيبيع بسعر أغلى من اللزوم، يبلغ عن المحل.
المواطن يبلغ عن المبالغين في الأسعار ودورنا هنا إننا نتحرك.
المحلات التي تمارس ممارسات غير سليمة، يجب إبلاغ المواطنين عنها.
هدفنا توافر السلع والحفاظ قدر الإمكان على استقرار السلع.
هناك تكليف من الرئيس للقوات المسلحة والتموين بتوفير كراتين السلع فى كل المحافظات بأسعار معقولة.
هناك تواصل كامل مع اتحادات الغرف وتم التوافق معها على العمل على استقرار السلع وتوافرها بشكل كاف.
بدأت انفراجة في خروج المواد والمستلزمات منذ اتخاذ قرارات تحرير سعر الصرف.
أعلنا عن حزمة الحماية الاجتماعية والتي منها علاوة غلاء المعيشة.
تم الاتفاق على توفير زيادة مرتبات للقطاع الخاص.
كان جزءًا من الحماية الاجتماعية تكليفات الرئيس بعدم رفع أسعار الكهرباء لمدة سنة مقبلة.
الدولة سوف تتحمل خلال عام عن المواطن المصري نتيجة تثبيت أسعار الكهرباء وعدم تزوديها، 43 مليار جنيه.
نحاول بقدر الإمكان العبور ببلدنا من الأزمة الجارية وأن نستمر في الانضباط المالي.
الدولة تعي تمامًا الظروف التي تمر بها الأسرة المصرية.
الدولة تحاول جاهدة رفع الأعباء عن كاهل المواطن المصري.
الحكومة تعمل في إطار قدراتها المالية والموازنة العامة.
تم التوافق على استقرار أسعار السلع وتوافرها بالكميات المطلوبة الفترة المقبلة لتحقيق الاستقرار.
